أنهى الدولار عام 2015 على مكاسب تزيد عن تسعة في المئة أمام سلة من العملات الرئيسة على رغم تراجعه في كانون الأول (ديسمبر). وصعدت العملة الأميركية وسط تعاملات ضعيفة في جلسة أول من أمس، مدعومة بمشتريات من مديري صناديق استثمارية يسعون إلى إعادة موازنة محافظهم. ومنذ أن بدأت العملة الأميركية اتجاهاً صعودياً في أيار (مايو) 2014 زادت قيمتها بنسبة 25 في المئة أمام سلة من العملات وبنسبة 22 في المئة أمام اليورو. وأنهى الدولار العام مرتفعاً أكثر من 10 في المئة إزاء اليورو في ثاني عام على التوالي من المكاسب. وهبط اليورو الى أدنى مستوى في أكثر من اسبوع أمام العملة الاميركية إلى 1.0853 دولار قبل ان يتعافى قليلاً إلى 1.0875 دولار في نهاية الجلسة. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الاميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، أعلى مستوى في أكثر من اسبوع عند 98.75 نقطة. وعلى مدى الشهر تراجع المؤشر 1.5 في المئة في أول انخفاض في أربعة أشهر. وأنهى الدولار 2015 مرتفعاً 0.4 في المئة أمام العملة اليابانية عند 120.18 ين في رابع عام على التوالي من المكاسب. وصعد الدولار 0.7 في المئة على مدى العام امام العملة السويسرية إلى 1.0015 فرنك في ثاني عام على التوالي من المكاسب بعدما سجل في وقت سابق من جلسة اليوم اعلى مستوى في اكثر من ثلاثة اسابيع عند 1.0024 فرنك. المعادن وأنهى الذهب العام على خسائر مقدارها 10 في المئة في ثالث هبوط سنوي على التوالي بينما ينتظره عام صعب آخر على الارجح في 2016 وسط احتمالات مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية وقوة الدولار. وترجع خسائر الذهب في 2015 إلى حد كبير إلى السياسة النقدية الأميركية وصعود الدولار وهو ما دفع بعض المستثمرين في المعدن النفيس إلى شراء أصول تدر عائداً مثل الأسهم. وأنهى سعر الذهب للبيع الفوري جلسة التداول الاخيرة هذا العام منخفضاً 0.05 في المئة إلى 1059.30 دولار للأونصة. وأنهت الأسعار 2015 قرب أدنى مستوى لها في ست سنوات البالغ 1045.85 دولار للأونصة الذي هوت اليه في وقت سابق من كانون الأول. وبلغت اسعار العقود الاميركية للذهب تسليم شباط (فبراير) عند التسوية 1060.20 دولار للأونصة بلا تغير يذكر عن مستوى الإغلاق السابق وقرب أدنى مستوياتها في ست سنوات البالغ 1046 دولاراً للأونصة الذي سجلته في وقت سابق هذا الشهر. ويجعل صعود الدولار الذهب، المقوّم بالعملة الأميركية، أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الاخرى تراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.3 في المئة اول من أمس ليغلق عند 13.83 دولار للأونصة ولينهي العام على خسائر تبلغ نحو 11 في المئة. وفقد النحاس والزنك ربع قيمتهما في 2015 وتراجع النيكل أكثر من 40 في المئة مع تضرر المعادن الصناعية بشدة من تباطؤ النمو في الصين، أكبر مستهلك لتلك المعادن، ووفرة إمدادات المعروض وصعود الدولار. وساعدت المخاوف من شح إمدادات المعروض في الحد من هبوط الرصاص الذي فقد أربعة في المئة من قيمته وانخفضت أسعار الألومنيوم والقصدير 19 في المئة و24 في المئة على الترتيب بفعل القلق من فائض المعروض. ويجعل ارتفاع العملة الأميركية السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى تكلفة على المشترين غير الأميركيين. ويأمل المستثمرون بأن يكون الأسوأ ولَّى للمعادن الصناعية لكن بعض مديري صناديق الاستثمار والمحللين يتوقعون مزيداً من الخسائر في 2016 قبل أن تجري شركات التعدين تخفيضات للإنتاج لإبطال أثر تباطؤ نمو الطلب. وأنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن عام 2015 عند 4705 دولارات للطن منخفضة 0.6 في المئة. وكان المعدن الاحمر سجل أدنى مستوى له في ستة أعوام ونصف عام عند 4443.50 دولار للطن الشهر الماضي. وهبطت عقود الألومنيوم للتسليم بعد ثلاثة أشهر 1.4 في المئة إلى 1506 دولارات للطن وانخفض الزنك 1.4 في المئة إلى 1609 دولارات وزاد الرصاص 0.8 في المئة إلى 1793 دولاراً ونزل القصدير 0.7 في المئة إلى 14550 دولاراً للطن. الأسهم وتراجعت الاسهم الاميركية دافعة مؤشر «ستاندرد أند بورز» لإنهاء العام على انخفاض ليسجل أول خسارة سنوية منذ 2011. وأغلق مؤشر «داو جونز الصناعي» منخفضاً 178.84 نقطة أو 1.02 في المئة إلى 17425.03 نقطة في حين هبط مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الاوسع نطاقاً 19.42 نقطة أو 0.94 في المئة ليغلق عند 2043.94 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 58.44 نقطة أو 1.15 في المئة إلى 5007.41 نقطة. وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط «داو جونز» 0.7 في المئة وكل من «ستاندرد أند بورز» و»ناسداك» 0.8 في المئة. وعلى مدى العام انخفض «داو جونز» 2.2 في المئة بينما تراجع «ستاندرد أند بورز» 0.7 في المئة في حين صعد «ناسداك» 5.7 في المئة. وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية في الربع الاخير من 2015 مع صعود «داو جونز» سبعة في المئة و»ستاندرد أند بورز» 6.4 في المئة و»ناسداك» 8.4 في المئة. وبعد سنة من التقلبات الحادة انتهت بنتائج باهتة، تأمل بورصة نيويورك بأن تكون بداية 2016 افضل من نهاية السنة الماضية. وقال هيو جونسون من مجموعة «هيو جونسون ادفايزوري» انها «سنة يجب ان نطوي صفحتها، فقد غاب عنها توجه واضح وكانت متقلبة جداً». اما مايكل جيمس من مجموعة «ويدبوش سيكيوريتيز»، فقال: «اذا نظرنا الى المعطيات الاقتصادية، سنجد ان السنة كانت رديئة جداً مع التباطؤ الاقتصادي في الصين والضرورة التي شعرت بها السلطات للتدخل لدعم الاقتصاد، كما حدث في اوروبا مع البنك المركزي الاوروبي». وأضاف أن «انخفاض السوق في شكل طفيف في نهاية المطاف مع اننا كنا نتوقع اسوأ من ذلك، يعكس صمودها»، مشيراً الى ان ضعف المبادلات في الأيام الأخيرة من 2015 ادى الى تفاقم تراجع المؤشرات. وأنهت الأسهم الأوروبية عام 2015 مرتفعة في معظمها عن مستوياتها التي بدأت بها العام لكن دون أعلى مستوياتها إذ أثر ضعف اسعار السلع الأولية على الأسواق في الربع الأخير. وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.5 في المئة ونزل مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.9 في المئة في ختام التعاملات في حين كانت سوق الأسهم الألمانية مغلقة في عطلة رسمية. وكانت الأسواق الأخرى مفتوحة لنصف يوم. وتراجعت الأسهم الأوروبية عن المستويات القياسية التي سجلتها في نيسان (أبريل) لأسباب منها المخاوف من تباطؤ النمو في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي مستهلك رئيس للمعادن الصناعية والنفط. لكن تدابير التحفيز الاقتصادي من البنك المركزي الأوروبي حالت دون خسائر كبيرة وسجلت الأسواق الألمانية والفرنسية إجمالاً زيادة نسبتها نحو 10 في المئة في 2015. غير أن مؤشر فايننشال تايمز كان أداؤه أضعف من منافسيه الأوروبيين وختم العام منخفضاً نحو 5 في المئة لأسباب منها أن الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية تؤلف في بريطانيا نسبة أكبر مما هي عليه في فرنسا وألمانيا.
