دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البرلمان الجديد إلى الانعقاد في 10 الشهر الجاري، وحسم الترقب الذي ساد الأوساط السياسية بإعلانه أمس لائحة ضمت 28 نائباً بالتعيين، غلب عليهم المستقلون التكنوقراط، وغاب عنها اسما الرئيس الموقت السابق عدلي منصور ووزير العدل الحالي أحمد الزند اللذان كانا تصدرا بورصة الترشيحات لرئاسة المجلس. وباتت المنافسة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق سري صيام الذي شملته لائحة المعينين وأستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال الذي فاز بالمقعد النيابي ضمن قائمة «في حب مصر»، وأعلن «ائتلاف دعم مصر» دعمه للمنصب، فيما لم يعرف ما إن كان الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة سيخوض المنافسة. وستكون الجلسة الأولى لأول مجلس نواب بعد إطاحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، جلسة إجرائية يقودها الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء الدين أبو شقة الذي شملته لائحة التعيينات أمس، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، وتخصص لانتخاب رئيس البرلمان ووكيلين. ويتوقع أن تختبر الجلسة الأولى تماسك «ائتلاف دعم مصر» الذي يقوده اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل، ويضم وفقاً لما أعلن نحو 350 نائباً غالبيتهم من المستقلين، بعدما سارع الائتلاف عقب إعلان لائحة المعينين، إلى إعلان دعمه لأستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال. كما ستكشف تلك الجلسة إلى حد بعيد، توازنات القوى أسفل قبة البرلمان، حين يتم التصويت لاختيار وكيلي رئيس البرلمان، ومن بعدها اختيار رؤساء اللجان البرلمانية. وكان عدد المستقلين زاد في البرلمان بإصدار الرئيس السيسي لائحة ضمت 28 نائباً بالتعيين، غلب عليهم التكنوقراط وسط حضور هش للحزبين، إذ شملت اللائحة 26 نائباً مستقلاً، ليرتفع بذلك عدد المستقلين إلى 342 نائباً، بعدما كان فاز في الانتخابات 316 نائباً، فيما ستشمل حصة الأحزاب 241 نائباً بعدما أضافت إليهم لائحة المعينين النائبين الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء أبو شقة ورئيس حزب «التجمع» اليساري السيد عبدالعال. كما زادت حصة المرأة إلى 85 مقعداً بعدما شملت التعينات 14. وجاء القرار الرئاسي بتعيين كل من كارولين ماهر ورانيا علواني ومعاون وزير الاتصالات ماريان عازر وأستاذ علوم الإدارة ماجد بكري وأستاذ القانون في جامعة القاهرة دعاء الصاوي وجهاد عامر وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة هالة سلطان وأستاذ الهندسة الطبية شيرين فراج ورئيس قسم اللغة الإسبانية في كلية الآداب جامعة القاهرة رشا إسماعيل وكبير الأخصائيين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون جليلة حناوي وأستاذ التفسير في جامعة الأزهر مهجة هاشم والمدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب أنيسة حسونة والخبيرة في الشؤون المصرفية بسنت محمد فهمي والكاتبة المثيرة للجدل لميس جابر ومستشار الرئيس الداعية في الأزهر أسامة الأزهري والمحامي خالد حنفي ورئيس جمعية الأراضي المستصلحة عبدالفتاح سراج الدين وعضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» كريم درويش ومستشار صندوق النقد للشؤون الضريبية أشرف العربي وأستاذ جراحة الأورام في جامعة القاهرة جمال شيحة ورجل الأعمال عمرو صدقي ورئيس جامعة عين شمس حسين عيسي وأستاذ الشؤون الأفريقية في جامعة القاهرة السيد علي فليفل وحسن بسيوني والروائي يوسف القعيد، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى القضاء السابق ورئيس حزب «التجمع « والأمين العام لحزب «الوفد». وأوضحت مصادر رئاسية أن السيسي «اختار النواب المعيّنين من بين 1600 شخصية كانت ضمن الترشيحات». وأشارت إلى أن «الاختيار جاء بناءً على معايير محددة واعتبارات عدة، إذ تمت مخاطبة النقابات المهنية والمجالس التخصصية والقومية والعليا لموافاة رئاسة الجمهورية بترشيحاتها». وأوضحت المصادر أن «مؤسسة الرئاسة عكفت على دراسة تلك الترشيحات ومراجعة السيرة الذاتية لها، بما يحقق الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، إلى جانب عناصر الخبرة التي يحتاجها البرلمان في بعض التخصصات المطلوبة مثل الدستورية والقانونية والاقتصادية والثقافية والأدبية والشؤون الأفريقية والدينية والمجتمعية والسياحية، إلى جانب بعض التيارات السياسية». وقالت إن «المتوسط العام لأعمار النواب المعينين بلغ 53 عاماً، ومتوسط أعمار الرجال 59 عاماً، ومتوسط أعمار السيدات 48 عاماً، ونسبة تمثيل الأقباط 10 في المئة». وأكدت أن «اعتبارات الاختيار تمثلت في مراعاة نصوص الدستور ومواد قانون مجلس النواب وتعويض التخصصات غير الموجودة في الأعضاء المنتخبين، إلى جانب إتاحة الخبرات المتميزة في مجلس النواب الجديد».
