فجر لقاء المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام، موجة من الجدل فى الأوساط السياسية المصرية، التي تترقب إصدار مؤسسة الرئاسة أسماء ل28 نائبا المعينين، لتحديد رئيس المجلس المقبل، وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن لقاء منصور، بالرئيس، مقدمة لاستطلاع رأيه في التعيين بالمجلس، كخطوة أولى يليها انتخاب رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا لمجلس النواب، أعربت بعض الأحزاب عن رفضها أن يكون رئيس مجلس النواب من المعينين، في حين أن اسم المستشار عدلي منصور يحظى بقبول كبير رسميا وشعبيا. وقال النائب علاء عبدالمنعم عضو ائتلاف «دعم مصر»، ل «عكاظ» إن الائتلاف يرى أن منصور من أصلح الشخصيات لرئاسة مجلس النواب سواء بسبب خلفيته القانونية أو استقلاليته ووقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتجربته الانتقالية السابقة في رئاسة الجمهورية، بعد عزل جماعة الإخوان عقب ثورة 30 يونيو. واعتبر مراقبون ومحللون، أن ظهور منصور، يخصم من أسهم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، التي أعدت الدستور المصري، في رئاسة المجلس وإن كان يمتلك حظوظا كبيرة في أن يكون من بين المعينين فى مجلس النواب، ويبقى ترشيح الدكتور علي عبدالعال عضو مجلس النواب عن «قائمة في حب مصر»، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، المرشح المحتمل لرئاسة المجلس، في حال تمسك المستشار عدلي منصور، ببقائه رئيسا للمحكمة الدستورية، ورفضه التعيين بمجلس النواب، وابتعاد عمرو موسى عن دائرة الترشيحات. من جهة ثانية أحبطت أجهزة الأمن المصرية أمس خطة لجماعة الإخوان «الإرهابية» لإحداث حالة من الفوضى والشغب في مطلع العام الجديد، كبروفة قبل ذكرى ثورة 25 يناير، حيث ألقت القبض على 120 بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، خططوا لأعمال تخريبية باستخدام الشماريخ لإحراق عدد من المنشآت العامة والعسكرية.
