بعد إعلان مشروع موازنة هذه السنة، الذي أكد على الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشاريع الاستثمارية تفادياً للاستدانة وزيادة حجم الدين العام الذي توقع المشروع بلوغه 55 بليون دولار هذه السنة، وبعد موقف جمعية مصارف لبنان التي أكدت استعداد القطاع المصرفي للمشاركة في تمويل مشاريع البنية التحتية، اجتمع وزير الدولة اللبناني عدنان القصار ووزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن أمس في حضور أعضاء مجلس الجمعية برئاسة جوزف طربيه، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، للبحث في آلية هذه الشراكة. ورجحت الحسن أن «يتمكن لبنان من تجاوز نسبة 5 في المئة متوقعة للنمو». وأعلن القصار «مساعدة الدولة في تسهيل إنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأكد طربيه أن الجمعية «مهتمة بموضوع الشراكة بين القطاعين وأنشأت لجنة لدرس مشروع القانون المتعلق بها»، لافتاً إلى المساعدة في التمويل «في حال روعيت فيه القواعد الدولية، لأنها ستستدرج تمويلاً طويل الأجل من الخارج». وأوضح أن «هذا لا يعني إحجام المصارف عن توظيف السيولة المتوافرة، لكن هذه السيولة تأتي من موارد قصيرة الأجل، في حين أن المشاريع المطلوب تمويلها طويلة الأجل وتحتاج الى تمويل طويل ومتوسط الأجل». وعن مشروع الموازنة، اعتبر طربيه أن «الإنجاز الأول يتمثل في أن تكون لدينا موازنة بعد سنوات عدة من تعذّر إصدارها». وشدد على أهمية «خفض العجز الذي يجب أن ينتج من ضبط الإنفاق والحد من الإهدار، ومن تحسين الموارد الضريبية، ليس بالضرورة من طريق زيادة معدلات الضرائب، بل بتحسين الجباية وتفعيلها». وإذ رأى أن زيادة الضريبة على فوائد الودائع «طفيفة»، أشار إلى رأي المصارف ب «ألّا تشمل هذه الزيادة ودائع غير المقيمين في لبنان أي تلك المتدفقة من الخارج، بهدف الإبقاء على وضع لبنان التنافسي على الساحة الدولية». واعتبر أن «تدني الفوائد في الأسواق الدولية ساعد لبنان على تجنّب أضرار هذه الزيادة على ضريبة الفوائد، أما في حال تعدّلت أسعار الفوائد الدولية فسيؤدي ذلك إلى إلقاء عبء على تدفق الودائع الخارجية الى لبنان». واعتبر نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن المصرف المركزي «قلق إزاء ارتفاع الدين العام والعجز المتوقع اللذين كُشف النقاب عنهما في مشروع الموازنة». لكن أوضح أن نظراً الى الوقت الذي سيستغرقه المجلس النيابي للمصادقة على المشروع، يصبح «صعباً الوصول إلى مبلغ الإنفاق الوارد فيها». وتوقع أن تنمو الإيرادات في شكل يتجاوز البيانات الواردة في الموازنة، التي يجب اختبارها في سياق اقتصاد نما في شكل كبير في الأعوام الماضية».
