جنبلاط يدعو الى توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في الاتفاقية مع أميركا

زار رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مثمناً جهده «الجبار في تعبيد طريق دمشق».
وقال جنبلاط بعد اللقاء: «كانت جولة أفق واسعة مع الرئيس بري حول شتى المواضيع الداخلية والخارجية، وهنا أثمن للرئيس بري جهده الجبار على طريقته في فتح الطريق أو تعبيد الطريق، طريق دمشق، وكان أساساً في هذا الموضوع مع (الأمين العام ل «حزب الله») السيد حسن (نصرالله) ومع غيره طبعاً، ولكن الرئيس بري على طريقته اللبقة عمل في هذا الموضوع».
وأضاف: «لست هنا لأعلق على بعض التصريحات التي تخرج من هنا وهناك، واتفقنا في الماضي ونتفق اليوم، وفي المستقبل على بناء علاقات ثقة بيننا وبين سورية وفقاً للأسس والثوابت ووفقاً لاتفاق الطائف، وكل له حيثياته الخاصة السياسية وغير السياسية. وكان لا بد من كسر الجليد وفتح أفق المستقبل لتلك العلاقات إن على المستوى الشخصي أو على مستوى الدولة اللبنانية والدولة السورية. لا أريد أن أدخل في سجالات داخلية وأقرأ كثيراً عنها، المستقبل يفرض تمتين تلك العلاقات». وتابع: «المستقبل يفرض أيضاً المرور بشكل هادئ حول الاستحقاق البلدي، وحيث نستطيع أن يكون هناك توافق فهذا مفيد وحيث لا نستطيع فلتكن الانتخابات، وندخل أيضاً إلى ورشة العمل الاقتصادي الاجتماعي التي ينتظرها المواطن لأننا لا نستطيع فقط أن نبقي الأمور عالقة في السياسة، هناك أمور واستحقاقات كبيرة، الموازنة مثلاً، لا بد من موازنة مبنية على أسس صحيحة وعلى واردات غير واردات الرسوم التي تطاول الشريحة الفقيرة والمتوسطة». وأوضح أن «كل منطقة فيها خصوصية، هناك الحيثيات العائلية، وهناك الحيثيات السياسية، ونحن في الجبل نفضل أن لا يدخل الحزب، أي أن يترك الأمر للتوافق وطبعاً للنوعية، وسنرى كل منطقة وكل قرية لها خصوصية».
وسئل: ما تعليقكم على البلبلة الحاصلة حول موعد الزيارة المرتقبة للرئيس الحريري لسورية؟ أجاب: «لست أدري، يجب أن تسأل أصحاب الشأن».
الموقف الأسبوعي
وكان جنبلاط قال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: «إذا كانت القوى الأمنية اللبنانية أدت دوراً مهماً، ولا تزال، في كشف الشبكات التجسسية الإسرائيلية وإلقاء القبض على العملاء الذين يشكلون خطراً كبيراً على الأمن الوطني اللبناني، ويؤكدون النيات التخريبية الإسرائيلية الدائمة تجاه لبنان، كما أن الأداء الأمني الذي حصل في التعاطي مع ملفات الإرهاب وفتح الإسلام أيضاً يسجل كعمل متقدم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، فمن هذه الزاوية، يبدو ضرورياً إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول التي لا تميز بين الجهاد والمقاومة وبين الإرهاب إذا اقتضى الأمر». وأضاف: «أثير حول تلك الاتفاقية الكثير من الغبار وعلامات الاستفهام في أكثر من مجال، وهذا يفترض أن يدفع مجلس الوزراء الى أن يدرس هذه الاتفاقية من باب السيادة اللبنانية وحماية الأمن القومي، لا سيما أن فيها ملابسات لا تقتصر على اختلاف مفاهيم تعريف الإرهاب بين لبنان وأميركا فحسب، بل تتعداها الى العديد من الأمور التنفيذية الأخرى».
وسأل: «هل صحيح، المعلومات التي تحدثت عن أنه قد يُطلب من لبنان تسليم الأجهزة الغربية وثائق ومستندات رسمية فارغة؟ فإن ذلك قد يؤدي، في مكان ما الى تزوير وثائق رسمية ممكن استخدامها في عمليات أمنية أو اغتيالات سياسية كما حصل مع القيادي الفلسطيني محمود المبحوح في دبي. هذه مسألة على قدر كبير من الخطورة ولقد وقعت في فخها أرقى الدول عندما قامت إسرائيل بسرقة الأوراق الثبوتية وتزويرها».
وزاد: «لذلك، فليعاد النقاش الهادئ لهذه الاتفاقية داخل مجلس الوزراء بعيداً من الضوضاء الإعلامية التي لا تقدم ولا تؤخر. وبالتوازي، قد يكون من المفيد البحث الجدي في توحيد الأجهزة الأمنية بهدف توحيد جهودها ونشاطاتها وأعمالها، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول، وفرنسا بعد عدة أحداث أمنية وفي دول أجنبية عديدة أخرى إذ تبين أن غياب التنسيق بين تلك المؤسسات أدى الى حصول تلك الاختراقات الأمنية الكبرى».
وأشار إلى أن «الحركة الوطنية اللبنانية والأحزاب الوطنية الأخرى ناضلت لسنوات قبل الدخول السوري الى لبنان لتحويل عقيدة الجيش نحو العقيدة العربية التي تحدد بوضوح أن إسرائيل هي العدو وسورية هي الصديق، وقد تكون هذه المسألة واحدة من إنجازات ما كان يسمى بمرحلة الوصاية. ولا يمكن التراجع عن هذه المسألة أو التسلل لتغييرها من باب اتفاقيات أمنية من هنا أو هناك أياً كانت الجهات الأمنية المعنية».
واعتبر جنبلاط أن «النظر في ملف الوجود الفلسطيني في لبنان، يفترض أن يتم من باب الاحتضان السياسي والأمني والاجتماعي وهو ما يحتم التفكير الجدي بإنشاء وزارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين التي تتيح الارتقاء بمستوى التعاطي مع هذا الشعب المناضل الى مستوى المسؤولية الوطنية وتسمح بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين بكرامة واحترام بعيداً عن النظرة الفوقية أو العنصرية».
وسأل: «لماذا لا يحصل التفكير الجدي بملفات قديمة - جديدة ونحن على مشارف مناقشة الموازنة العامة كالأملاك البحرية والضريبة على العقارات وعلى بيع الأسهم وتداولها وعلى أرباح المصارف وعلى الأوقاف الدينية التي تستفيد من كل أشكال الاعفاءات؟ ولماذا لا يعاد النظر برواتب النواب وتخفيضها، ولماذا لا توحد الأبنية الحكومية ويتم توفير المبالغ الطائلة من الإيجارات السنوية وبعضها خيالية؟ ولماذا لا تتم الاستفادة من أملاك الدولة؟ ولماذا لا توحد سلسلة الرتب والرواتب وغيرها»؟
وسأل أيضاً: «ما الذي يمنع إقرار وتفعيل خطة النقل العام وشراء حافلات جديدة؟ ولماذا لا تفكر الحكومة في تقديم حسومات أو دعم للبنزين لفئة السائقين العموميين الذين يعتاشون من هذه المهنة التي تتخبط بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية؟ وبشكل أصح، لماذا لا يُعاد الاعتبار للنقاش الاقتصادي الهادئ لا سيما أن الهموم المعيشية هي التي تتصدر الأولوية عند الناس»؟