يصوت أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي تعقد في الرياض غداً (الاثنين) على توصيات اللجنة المالية في المجلس المتضمنة دعم موظفي البنك السعودي للتسليف والادخار بكادر خاص، وتقديم حوافز مادية مناسبة لموظفيهم للحد من تسرب موظفي البنك وتوجههم للعمل في البنوك الخاصة، إلى جانب رفع مستوى الجودة في عمل البنك، فضلاً عن سرعة إنهاء إجراءات المراجعين وتقديم القروض للمواطنين في وقت قصير. وكشفت اللجنة - من خلال قراءتها للتقرير - معاناة البنك من عدم وجود العدد المناسب من الموظفين إلى جانب عدم مقدرته على استقطاب الكفاءات، وذلك لقلة المرتبات وعدم وجود الحوافز المادية المناسبة، كما هي الحال في القطاع الخاص. ولفتت اللجنة إلى أن العدد الحالي من موظفي «بنك التسليف» لا يتماشى مع حجم الطلبات من المواطنين ولا سيما بعد أن توسع البنك في قروضه وفي المجالات كافة، وزادت الطلبات عليه، مطالباً الجهات المختصة بمنح المسؤولين في البنك مرونة في التوظيف واستقطاب الكفاءات لحل المشكلة التي يعاني منها البنك في الوقت الراهن. وأشارت إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية وراء الاختناقات والازدحام الشديد لدى مراجعي البنك يعود لعدم وجود العدد الكافي من الموظفين، إلى جانب ندرة الكفاءات المناسبة للعمل في البنك الذي يحتاج إلى الكفاءات في مجال درس قروض الأعمال إلى جانب القروض الاجتماعية. وأوضح التقرير أن البنك سجل زيادة في عدد القروض خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2008 قدرت ب70.146 قرض بقيمة 1682 مليون ريال، ووصلت الزيادة إلى 60 في المئة في عدد القروض و92 في المئة في قيمة القروض مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى التوجيه الملكي بإيداع 10 بلايين ريال في البنك العام الماضي أسهم في مساعدة المواطنين وفتح المجال للبنك بالتوسع في خدماته وإيجاد فرص للشباب للعمل في التجارة وإدارة أعمال خاصة. وطالب بوضع لوائح خاصة لبنك التسليف تخدم النظام لتفعيل نظام البنك للمساهمة في التسريع في تقديم القروض خصوصاً قروض الزواج.
