بدأت معركة رئاسة البرلمان المصري الجديد قبل نحو أسبوعين من التئامه، في جلسة إجرائية ستترأسها امرأة للمرة الأولى في التاريخ النيابي المصري، فيما تعهدت الحكومة التعاون مع المجلس. وتتمهل القوى السياسية المتنفذة في البرلمان قبل إعلان مرشحيها لمقعد رئاسة المجلس، بانتظار ظهور لائحة تضم 27 نائباً سيعينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقاً للدستور. لكن هذا لم يحل دون انطلاق بورصة الترشيحات التي يتصدرها ثلاثة أشخاص هم الرئيس الموقت السابق عدلي منصور، الذي تتحدث تقارير صحافية عن اعتذاره عن عدم قبول المنصب، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير العدل الحالي أحمد الزند، فيما أعلن الإعلامي المثير للجدل النائب توفيق عكاشة، والنائب السابق لرئيس هيئة القضاء العسكري عبدالفتاح عبدالله علي، المنافسة على المنصب. ومن المنتظر أن يلتئم البرلمان الجديد بعد أيام من ختام جولة الإعادة على 13 مقعداً أرجئ انتخابها بحكم قضائي، وينتظر أن تنطلق الإثنين المقبل. وقادت المصادفة أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر آمنة نصير، الأكبر سناً بين النواب، والنائب نهى الحميلي، الأصغر سناً بينهم، إلى إدارة أولى جلسات البرلمان، وفقاً للائحة الإجرائية التي تنظم عمل الجلسة الافتتاحية لاختيار رئيس المجلس والوكيلين. ووصلت نصير (76 سنة) إلى البرلمان عبر قائمة «في حب مصر» التي شكلها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون. وكانت تولت عمادة كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر، وهي عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية و «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، إضافة إلى كونها أستاذة للفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر. أما الحميلي (25 سنة)، ففازت هي الأخرى ضمن قائمة «في حب مصر» عن الصعيد، وهي محامية من مدينة ناصر في محافظة بني سويف. إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء شريف إسماعيل عن «تطلع الحكومة إلى التعاون مع البرلمان المقبل بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين»، مقدماً التهنئة إلى المصريين على «مساهمتهم في إتمام آخر خطوة في خريطة المستقبل (التي أُعلنت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل أكثر من عامين)، في أجواء اتسمت بالحياد والنزاهة والشفافية وتمكن الناخبين من التمتع بحقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني والمساهمة في رسم مستقبل مصر». وأشاد إسماعيل في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، ب «أداء أجهزة الدولة في إتمام العملية الانتخابية». ووجه الشكر إلى قوات الجيش والشرطة «لدورهما في تأمين عملية الانتخابات». وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أمس تقريراً عرضه مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات رفعت قمصان عن العملية الانتخابية «تضمن الإشارة إلى عدد من الإيجابيات، أبرزها عدم وقوع أحداث عنف تخل بانتظام وسلامة العملية الانتخابية، وتمكن الراغبين من الناخبين كافة من التصويت من دون منع أو إعاقة». واعتبر أن «المرأة والشباب حققوا تواجداً ملموساً وغير مسبوق داخل البرلمان».
