أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف أن الحكومة مستمرة في سياسة تحرير أسعار المشتقات النفطية، ولذلك رفعت سعر قارورة الغاز المنزلي نصف دينار (70 سنتاً) بعد ارتفاع السعر عالمياً، فيما تحملت 25 قرشاً من إجمالي الزيادة التي بلغت حتى الشهر الجاري 17 في المئة. وأكد خلال مؤتمر صحافي أن «سياسة تحرير أسعار المشتقات النفطية مستمرة مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين عند ارتفاع الأسعار عالمياً، من دون المساس بالسياسة التسعيرية الأساس، ولذلك تحملت الحكومة مبلغ 25 قرشاً من سعر قارورة الغاز عند تسعيرها للشهر الجاري». وقال إن «سعر قارورة الغاز ما زال منخفضاً مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، حين بلغت 10 دنانير على أساس سعر 565 دولاراً للطن الواحد، فيما اعتمد سعرها للشهر الجاري على أساس سعر 425 دولاراً للطن». ولفت إلى أن «أسعار الغاز ترتفع عالمياً خلال أشهر الشتاء بسبب زيادة الطلب في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية». وأوضح سيف أن «معدل الطلب على الغاز المنزلي يبلغ نحو 30 مليون قارورة سنوياً، بمعدل 80 ألف قارورة يومياً، تصل في فصل الصيف إلى نحو 55 ألفاً، وترتفع في شتاء إلى نحو 100 ألف». وشدد على ضرورة التمييز بين الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء، ونظيره المسال المستخدم في القوارير المنزلية، مؤكداً أن لكل منهما سعره وسوقه الخاص. وأضاف أن «الأردن يعتمد في تحديد سعر قارورة الغاز على السعر الذي تثبته السعودية لهذا الخام مطلع كل شهر»، موضحاً ان «النظر في معدل خام برنت العالمي خلال 30 يوماً تسبق إعلان التسعيرة الشهرية، هو تأشيري ولا يدخل ضمن المعادلة السعرية، بل تُعتمد أسعار المشتقات مضافاً إليها كلف ثابتة تشمل عمليات النقل والتأمين والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد، وكلف أخرى منها ارتفاع التأمين بسبب الأوضاع في المنطقة». وأشار سيف إلى أن إجمالي الضريبة العامة والخاصة على البنزين 90 تبلغ 22 في المئة، و40 في المئة على البنزين 95، فيما تبلغ على باقي المشتقات النفطية باستثناء الوقود الثقيل 6 في المئة. وأكد أن «الحكومة تسعى إلى الاعتماد على ما تجنيه من ضرائب لرفع السعات التخزينية للمشتقات النفطية من 30 إلى 60 يوماً، ومن خام برنت إلى 90 يوماً، عبر مشروعين في منطقتي الماضونة والعقبة، وستستخدم 31 مليون دينار من هذه الضرائب العام المقبل لاستكمال المشروعين». يذكر أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تجتمع نهاية كل شهر لمراجعة معدل أسعار النفط ومشتقاته عالمياً وتعديلها في السوق المحلية.
