أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «زين للاتصالات» أحمد الهناندة، أن المساهمة الإجمالية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14 في المئة، وأن القطاع يرفد خزينة الدولة سنوياً بنحو 450 مليون دينار (630 مليون دولار). وقال في حديث إلى «الحياة»، أن نسبة استخدام الإنترنت في الأردن تعتبر مرتفعة نسبياً، لافتاً إلى أن البنية التحتية تُعدّ الأكثر تطوراً في المنطقة العربية، إلى جانب وجود طاقات بشرية قادرة على التعامل معها. واعتبر أن تطوّر البلد يقاس بتطوّر قطاع تكنولوجيا المعلومات وزيادة الاعتماد على الإنترنت في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وأن الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية لن يقلّل فرص العمل، بل على العكس يخلق حاجة الى بيئة محيطة أخرى توفّر فرص عمل جديدة كالخدمات المساندة. ولفت إلى أن للأردن وضعاً خاصاً يجب النظر إليه ومعالجته، حيث تُعد سوق الاتصالات الأردنية من الأعلى تنافسية في المنطقة، والأقل أسعاراً، لكنها من بين الأعلى لجهة الضرائب المفروضة في العالم. وأشار إلى أن نجاح شركة «زين» يعتمد على زيادة اعتماد الأردنيين، أفراداً وشركات، على الإنترنت. وأشار إلى أن الحكومة اضطرت في مرحلة معينة، إلى اتخاذ قرارات سريعة أثرت سلباً في القطاع، منها مضاعفة أسعار الضريبة الخاصة، إذ ارتفعت قيمتها خلال تموز (يوليو) 2013، نحو 100 في المئة لتصبح 24 بدلاً من 12 في المئة، وضريبة مبيعات 16 في المئة، وضريبة دخل على الأرباح السنوية 24 في المئة، وضريبة مبيعات بنسبة 16 في المئة على الأجهزة الخليوية. وأضاف أن نسبة التراجع في إيرادات القطاع بلغت 6.4 في المئة في نهاية عام 2014. وطالب الحكومة بإعادة النظر في القرارات التي أثرت سلباً في القطاع وتصحيحها، إلى جانب النظر إلى الدورالاقتصادي والتنموي الذي تقوم به شركات الاتصالات وعدد الوظائف التي يوفرها القطاع. وأوضح أن 82 في المئة من إيرادات القطاع تعود إلى الاقتصاد المحلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات التي لا تحصل على الكهرباء بأسعار مدعومة، حيث أن ارتفاع أسعار الكهرباء يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع. واعتبر الهناندة المنافسة في القطاع المحلي سلبية لا تعود بالفائدة على المشترك أو القطاع أو الشركات، ما انعكس سلباً على الإيرادات. ودعا الحكومة إلى ضرورة محاسبة شركات الاتصالات من ناحية العائد على الاستثمار، وليس على الإيرادات التي تربحها وتعاود استثمارها، وضرورة التركيز على كيفية تعزيز الاستفادة من القطاع وليس على كيفية تعزيز دخل الحكومة منه، إلى جانب وضع تشريعات وقوانين تشجّع على الاستثمار وتحدّ من الآثار السلبية للمنافسة غير الصحيحة. ولم يخفِ أن التطبيقات المجانية كان لها أثر سلبي في استخدام الرسائل القصيرة والمكالمات، خصوصاً الدولية منها، إلا أن أثرها السلبي ليس في حجم الضرر الناتج من تهريب المكالمات، خصوصاً في الاستخدام التجاري، معتبراً أن الإجراءات التي تُتخذ بحق المخالفين غير رادعة. وأشار إلى أن عدد مشتركي «زين» بلغ في نهاية الربع الأول من السنة، 4.128 مليون مشترك، مقارنة ب4.093 مليون في نهاية العام الماضي.
