قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك إن مهنة التقييم لن تقتصر على العقار، بل ستشمل عدداً من الأنشطة مثل تقييم المنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والمركبات، موضحاً في هذا الجانب أن الهيئة ستنشئ مؤشراً لأسعار السيارات لمساعدة المستهلك في معرفة السعر الحقيقي لنوع السيارة التي يرغب في شرائها. وأوضح أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار ملزم بموجب القرار الوزاري رقم (531) بتاريخ 3-6-1435ه المتضمن أن يحصل من يمارس مهنة التثمين العقاري على صفة عضو أساسي (موقت) قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً أن هذا القرار جاء في سبيل تنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتحويلها لمهنة منظمة وفق أسس ومعايير دولية. وأضاف المبارك خلال حديثه في اللقاء التعريفي حول «دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم مهنة التثمين العقاري»، الذي نظمته غرفة الرياض أول من أمس أنه بداية من تاريخ 1-1-2016 لا يجوز لأية شركة مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشركاء فيها أعضاء أساسيين في الهيئة، موضحاً أن رؤية الهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير مهنة التقييم واعتماد مقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية وزيادة ثقة المجتمع بهذه المهنة، موضحاً أن الهيئة عقدت شراكات مع جهات عالمية متخصصة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التقييم. وأشار إلى أن الهيئة خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية متقدمة، مبيناً أن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين. وأضاف أن الهيئة وضعت برنامجاً لتأهيل موظفي الدولة للمشاركة في لجان التقييم، وأضاف أن القطاع الخاص يعد شريكاً مهماً في تنفيذ برامج الهيئة وتحقيق أهدافها. وقال إن مهنة التقييم ستفتح المجال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب، مشيراً إلى أن المادة العاشرة من النظام نصت على أنه يجب ألا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50 في المئة من عدد الممارسين للتقييم في المنشأة. وبخصوص رخص مزاولة المهنة، صرح المبارك أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بصدد إصدار 35 ترخيص مزاولة للمهنة، وتعمل حالياً على إصدار دفعة ثانية من هذه الرخص، مبيناً أن لجنة القيد في السجل تجتمع دورياً لإصدار هذه التراخيص. وتحدث نائب الأمين العام للهيئة المهندس سلطان الجريس خلال اللقاء عن نظام الهيئة وأهدافها وطرق الحصول على العضوية وشروط مزاولة المهنة في أي من مجالات التقييم والعقوبات المترتبة على مخالفة النظام، وقال إن لجنة القبول بالهيئة منحت خلال شهر شعبان الماضي عضوية الهيئة الموقتة لأكثر من 50 ممارساً لمهنة التقييم لفرع العقار، الذين اجتازوا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز اختبار منهج 101 معيار التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم. من جهة أخرى، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر أن تنظيم مهنة التقييم سيحدث نقلة نوعية لتفعيل وتطوير آلية نشاط التثمين العقاري المبني في المقام الأول على دقة التقييم العلمي وحماية حقوق كل الأطراف أفرداً ومؤسسات وجهات تمويلية عاملة في القطاع العقاري، والحفاظ على الثروة العقارية وتوفير فرص واعدة للشباب السعودي في هذا النشاط، مشيداً بدور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم هذه المهنة وفق رؤية علمية، مؤكداً أن ذلك سيكون له أثره الإيجابي في نمو وتطور القطاع، كما أمن تنظيمها سيعمل أيضاً على الحد من القيود والمخالفات وإزالة مخاوف الجهات المانحة للتمويل والإقراض، ما يفتح الباب أمام المزيد من الشركات الممولة الدخول إلى الأسواق، كما نوه الشويعر بالتعاون الوثيق بين الغرفة والهيئة، مؤكداً أن الجهود ستتواصل لتنفيذ العديد من البرامج المشتركة لخدمة قطاع العقار.
