أكد أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الأستاذ عصام المبارك، أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار ملزم -بموجب القرار الوزاري رقم (531) بتاريخ 3/6/1435ه المتضمن- أن يحصل من يمارس مهنة التثمين العقاري صفة عضو أساسي (مؤقت)، وذلك قبل 31/12/2015م مضيفاً أن هذا القرار جاء في سبيل تنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتحويلها لمهنة منظمة وفق أسس ومعايير دولية. وأضاف المبارك خلال حديثه في اللقاء التعريفي حول (دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم مهنة التثمين العقاري) الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية يوم الثلاثاء 19/2/1437ه بمقر الغرفة أنه بداية من تاريخ 1/1/2016م لا يجوز لأي شركة مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشركاء فيها أعضاء أساسيون في الهيئة، موضحاً أن رؤية الهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير مهنة التقييم واعتماد مقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية وزيادة ثقة المجتمع في هذه المهنة موضحاً أن الهيئة عقدت شراكات مع جهات عالمية متخصصة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التقييم. وقال: إن الهيئة خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتقدمة مبيناً أن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين، وأضاف أن الهيئة وضعت برنامجاً لتأهيل موظفي الدولة للمشاركة في لجان التقييم، وأضاف أن القطاع الخاص يعد شريكاً مهماً في تنفيذ برامج الهيئة وتحقيق أهدافها. وأوضح أن مهنة التقييم لن تقتصر على العقار، بل ستشمل عدداً من الأنشطة مثل تقييم المنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والمركبات موضحاً في هذا الجانب أن الهيئة سوف تنشئ مؤشراً لأسعار السيارات لمساعدة المستهلك في معرفة السعر الحقيقي لنوع السيارة التي يرغب في شرائها، وقال: إن مهنة التقييم ستفتح المجال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب مشيراً إلى أن المادة العاشرة من النظام نصت على أنه يجب ألا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50% من عدد الممارسين للتقييم في المنشأة. وبخصوص رخص مزاولة المهنة، صرح المبارك بأن الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بصدد إصدار 35 ترخيص مزاولة للمهنة، وتعمل حالياً على إصدار دفعة ثانية من هذه الرخص، مبيناً أن لجنة القيد في السجل تجتمع دورياً لإصدار هذه التراخيص. وتحدث المهندس سلطان الجريس نائب أمين عام الهيئة خلال اللقاء عن نظام الهيئة وأهدافها وطرق الحصول على العضوية وشروط مزاولة المهنة في أي من مجالات التقييم والعقوبات المترتبة على مخالفة النظام، وقال: إن لجنة القبول بالهيئة منحت خلال شهر شعبان الماضي عضوية الهيئة المؤقتة لأكثر من خمسين ممارساً لمهنة التقييم لفرع العقار والذين اجتازوا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز اختبار منهج 101 معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم. من جهته أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية الأستاذ حمد الشويعر أن تنظيم مهنة التقييم سيحدث نقلة نوعية لتفعيل وتطوير آلية نشاط التثمين العقاري المبني في المقام الأول على دقة التقييم العلمي وحماية حقوق كل الأطراف أفراداً ومؤسساتٍ وجهاتٍ تمويليةٍ عاملةٍ في القطاع العقاري، والحفاظ على الثروة العقارية، وتوفير فرص واعدة للشباب السعودي في هذا النشاط، مشيداً بدور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم هذه المهنة وفق رؤية علمية، مؤكداً أن ذلك سيكون له أثره الإيجابي في نمو وتطور القطاع، كما أمن تنظيمها سيعمل أيضاً على الحد من القيود والمخالفات، وإزالة مخاوف الجهات المانحة للتمويل والإقراض مما يفتح الباب أمام المزيد من الشركات الممولة الدخول إلى الأسواق، كما نوه الشويعر بالتعاون الوثيق بين الغرفة والهيئة مؤكداً أن الجهود ستتواصل لتنفيذ العديد من البرامج المشتركة لخدمة قطاع العقار.
