توعد مسؤولو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمحاسبة المعاهد التي تقدم دورات وهمية وشهادات غير معتمدة، والمخالفة التي لا تلتزم في الأنظمة. وقدم لقاء عُقد في غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة أخيراً، وضم مسؤولي التدريب الأهلي، مع الملاك والمستثمرين في قطاع التدريب الخاص، إجابات على تساؤلات المستثمرين، وحلول المعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع. وأكد رئيس لجنة التدريب في الغرفة الدكتور وديع أزهر، أن اللجنة تعمل على تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، متناولاً تطلعاتهم لخدمة القطاع، بما يسهم في أداء المراكز التدريبية الخاصة مهامها بكل احترافية ووفق ضوابط وتطلعات الجهات المعنية. وقال: «إن اللجنة تضع السياسات العامة للاستثمار في قطاع التدريب ودعم المدربين والمتدربين، وتقويم العلاقة التدريبية بين المراكز المتخصصة والفئات والشرائح المستهدفة مع نشر ثقافة التدريب بأنه ليس مجرد ثقافة كمالية، وإنما مطلب مهم لمواكبة المتغيرات وصقل القدرات»، مؤكداً أن البرامج التدريبية في مكة الآن «أقل من الحاجة الفعلية». من جانبه، أوضح مدير إدارة التدريب الأهلي في فرع «التدريب التقني والمهني» بمكةالمكرمة منصور الحارثي، أن عدد منشآت التدريب بمكةالمكرمة كان 22 منشأة، ارتفع خلال 8 أشهر ليصل إلى 28 منشأة حالياً، مضيفاً: «لا نرغب في أن نكون جهة متسلطة أو مصدرة للقرارات فقط، وإنما سنكون جهة معينة على أداء مميز للمحافظة على حقوق الملاك والمدربين والمتدربين». وقدم الحارثي عرضاً عن موقع الإدارة العامة للتدريب في المؤسسة والخدمات الحاسوبية التي يقدمها الموقع، مبيناً أن هدف ذلك الحد من الدورات الوهمية والشهادات غير المعتمدة، وأن أي معهد تدريب مخالف سيتم استبعاده تلقائياً من الموقع. وانطلق الحوار المفتوح مع المستثمرين في اللقاء، إذ طالب منصور الفاسي بتشكيل لجنة لرصد معوقات التدريب الخاص مع الإجراءات الحكومية، ووضع التصور العام للرقي به نحو آفاق أوسع. فيما تساءلت نادية عمر عن مجانية التدريب التربوي والتعليمي، مطالبة بأن يكون بمقابل مالي. واستفسرت المدربة رؤى عبدالحليم عما إذا كان النظام يسمح لمديرة مركز تدريبي نسائي بالعمل كمدربة. وتساءل المدرب تركي قشلان عن إمكان السماح للمدربين من خارج المملكة بالتدريب عبر الإنترنت. وطالب الدكتور وديع أزهر بالرد عن إمكان الإفادة من الوكالات الخارجية في مجال التدريب، وهل ثمة ضوابط لاتفاق مركز تدريب سعودي على أخذ وكالة عالمية تدريبية. من جهته، قال المدرب زهير الغامدي إنه يلحظ عدم وضوح في الرؤية التدريبية بين القطاعين الحكومي والخاص، مطالباً بلجنة لرسم رؤية العمل بوضوح ورصد التطلعات والعوائق. وتساءل الدكتور عدنان صغير عما إذا كان لمالك المنشأة التدريبية الخاصة تدريب موظفيه داخل منشأته، فيما ركزت المستثمرة ابتهاج أحمد على إلزام الجهات الحكومية للمعاهد الخاصة بوضع كلمة «النسائية» على أي معهد بإدارة نسائية، من دون تطبيق ذلك على المعاهد الرجالية. واستفسر المستثمر عضو لجنة التدريب في غرفة مكة الدكتور موفق حريري عن وجود دراسات أو استبيان يوضح نسبة التدريب قياساً بسكان مكة، مطالباً بخفض نسبة الإجراءات لتشجيع المستثمرين ولتنشيط السياحة التدريبية بأم القرى.
