أرجأت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أمس، الجلسة الأولى للنظر في دعوى قدمتها شركة سعودية تعمل في مجال التشغيل والتسويق ضد وزارة الحج، متهمة إياها بإلغاء تصريحها بالعمل من دون وجه حق، إلى منتصف الأسبوع المقبل (الإثنين). وتطالب الشركة في دعواها بتعويضها 700 مليون ريال نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار سنوات التوقف، وتمكينها من مزاولة أعمالها تمشياً مع الحكم الذي صدر بالنفاذ العاجل. ويأتي هذا التأجيل بعد أن كان مقرراً أن تنظر الدائرة التجارية ال19 في المحكمة الإدارية دعوى الشركة أمس، فيما أرجعت مصادر مطلعة ل«الحياة» التأجيل إلى وجود دورة تدريبية ل «القضاة». وكانت الشركة انتقدت قرار إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل، كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «لبيك» السعودية للتشغيل والتسويق ياسر الخولي في تصريحات سابقة، أن الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة أصدرت حكماً قضائياً ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة «مخاع»، طبقاً لترخيص الوزارة رقم 252/224/ح في 28من محرم 1422ه مشمولاً بالنفاذ المعجل. وأكد أن الحكم هو الثاني لصالح الشركة ضد وزارة الحج، إذ سبق وأن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة في عام 1428ه، يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي صدر بإلغاء التصريح الممنوح لشركة لبيك للتسويق والتشغيل بالعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع»، مشيراً إلى أنه لم يتم تنفيذه حتى صدور الحكم الثاني من الدائرة الإدارية التاسعة الذي رفضت الوزارة أيضاً تنفيذه. وقال: «على رغم أن الحكمين الصادرين لصالح شركتنا أحكام قطعية واجبة النفاذ، إلا أنه لا توجد جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية، وبالتالي فإنه في حالتنا تكون وزارة الحج هي الخصم وهي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم»، مفيداً أن هذا ما لم يتقبله بعض المسؤولين داخل الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام، «ولم يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه». وكانت وزارة الحج صرحت لأربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية، والتي تعرف باسم (مخاع)، ثم صرحت لشركتين أخريين، لتصبح ست شركات، وأُلغي ترخيص شركة لبيك وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة للعمل. وتعمل شركات «مخاع» على ربط شركات العمرة المرخص لها بالعمل في السعودية، مع وكلائهم في جميع أنحاء العالم بعد اعتمادهم من وزارة الحج، ليعملوا على تسجيل الراغبين في القدوم للعمرة، لترسل الملفات إلى مركز معلومات الحج والعمرة لتعتمد وزارة الحج الأسماء، وتمررها إلكترونياً لنظام وزارة الخارجية، لإصدار التأشيرات اللازمة لقدومهم وفق خطط تشغيل معتمدة من وزارة الحج.
