أثار قرار المفوضية الاوروبية بوضع ملصق المنشأ على المواد الواردة من المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري غضباً واسعاً في تل أبيب التي اعتبرته قراراً «تمييزياً». وهاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا التدبير، واعتبره «نفاقاً» ويحمل «معايير مزدوجة»، إذ أنه «يشمل فقط إسرائيل، ولا تتخذ خطوات مماثلة في النزاعات العالمية الأخرى». واستدعت الخارجية الاسرائيلية سفيرها لدى الاتحاد الاوروبي احتجاجاً على القرار التى وصفته ب«السياسي». وقال رئيس «اللجنة الاسرائيلية» لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل ديفيد والزر إنه «على الأرجح ستنشر التوجيهات. بصراحة إنه أمر محبط وهو غير مقبول ولن يؤخذ بخفة في اسرائيل. وستكون له تداعيات»، محذراً من أن «الأمر يتعلق بقضية سياسية وبإجراء سياسي ستكون له تداعيات»، من دون أن يوضح تفاصيل. وأشار رئيس «هيئة التجارة الخارجية» في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أوهاد كوهن إلى أن «50 مليون دولار من الصادرات السنوية في الضفة الغربية والجولان ستتضرر، بالمقارنة مع المجموع الكلي لصادرات هذه المناطق والتي تبلغ 150 إلى 200 مليون دولار في العام». من جهته، أوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومروفسكيس أنها «قضية تقنية وليست إجراءاً سياسياً»، مضيفاً أن «المنتجات التي تأتي من الحدود المعترف بها دولياً لاسرائيل تستفيد من معاملة ضريبية تفضيلية عند دخولها إلى الاتحاد الأوروبي. إن هذا الوضع لم يتغير. الاتحاد الأوروبي لا يدعم أي شكل من أشكال المقاطعة أو العقوبات ضد إسرائيل». وكانت 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي دعت في نيسان (ابريل) الماضي إلى تطبيق كل التشريعات المتعلقة بوضع ملصقات تشير إلى مصدر السلع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وهي المناطق التى استولت عليها إسرائيل بعد العام 1967. وبموجب القانون الدولي، ينبغي إضافة مصطلح «الاستيطان» أو ما يعادله على المنتجات المصنعة في المستوطنات غير المعترف بها دولياً. في الجهة المقابلة، رحب الفلسطينيون بالخطوة الجديدة، داعين الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان. وقال سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم الحركة، في بيان إنّ «وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية خطوة في الاتجاه الصحيح».
