يعرف قانون رسوم الأراضي البيضاء (تنشره «الحياة») بأنها «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني». وأوضح قانون الرسوم أن المقصود ب«حدود النطاق العمراني»، «الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة». وينص القانون في مادته الثانية على أنه «زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب»، و«توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة»، و«حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية». (للمزيد) وتنص المادة الثالثة على أن «تحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها». وتلزم المادة الخامسة «ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان». وتنص المادة نفسها على أن «يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة». أما المادة الثامنة فتمنح «مالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الارض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويُعد مضي 60 يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه».
