لم يكتف مجلس الشورى بجلسته أمس الأول لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، واستمر النقاش والجدل في جلسة أمس، حيث تم استغلال الوقت المخصص لمناقشة الشأن العام في بداية الجلسة لطرح الآراء وإبداء الاعتراضات بين الأعضاء تجاه توصيات نظام الرسوم. وتضمن التنظيم الخاص بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء 15 بندا، 11 بندا من التنظيم الذي ورد من مجلس الوزراء، و4 بنود أضافتها اللجنة. ويتمثل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم في رسم سنوي على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، ومقدار الرسم 100 ريال للمتر المربع الواحد كحد أقصى. وتضمن المشروع تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين من وزارات العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتجارة والصناعة والإسكان، لتضع برنامجا لمراحل تطبيق متدرج للرسم المحدد، وهو ما شهد جدلا بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض. وتعمل اللجنة على إعداد آلية لقياس وصول الخدمات للأراضي وتوافر المرافق فيها، بحيث يتم بناء على ذلك تحديد قيمة الرسم، ووضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسم وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. ونص المشروع على أن يتقدم ملاك الأراضي إلى الأمانة أو البلدية المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان من اعتبار أراضيهم خاضعة للرسم وفقا للبرنامج الزمني من الترتيبات، إضافة لمعاقبة مالك الأرض الذي لا يتقدم خلال المدة المحددة بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق. واستثنى المشروع الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس له أرض سواها ولا تزيد مساحتها عما تحدده اللجنة، والأرض المقام في شأنها دعوى تتعلق بملكيتها أمام المحكمة المختصة ما لم يظهر أن الدعوى صورية وفقا لما تقرره المحكمة، والأرض التي أوقفها مالكها للأعمال الخيرية، والأرض التي لا يمكن استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها وبنائها لوجود عوائق نظامية أو مادية. كما نص المشروع على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الإسكان إنشاء قاعدة بيانات تضمن تطبيق الرسم على جميع الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والسكنية التجارية داخل النطاق العمراني، ويكون لوزارة الإسكان والجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تحصيل الرسم، على أن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والإسكان لتحصيل الرسم وفقا لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18ه وإيداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف منه على مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق ويصرف منه على مشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. وجاء في المشروع اتخاذ وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات المعنية ما يلزم للإعلان عما تضمنته هذه الترتيبات في مختلف وسائل الإعلام، إضافة لإعداد اللجنة لائحة تتضمن الأحكام التفصيلية لتنفيذ ما ورد في الترتيبات وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية، وإعداد آلية لقياس معامل وصول الخدمات للأراضي وتوافر المرافق فيها بحيث يتم بناء عليها تحديد قيمة الرسم.
