كشف رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي آل سعود أن موازنة البحث العلمي التي خصصتها المدينة، بالتنسيق مع وزارة الصحة لأبحاث إيجاد لقاح لفايروس متلازمة الشرق الأوسط المسببة ل«كورونا»، قابلة للزيادة في حال دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أنه رفض تحديد تلك الموازنة. في وقت طالبت فيه وزارة الصحة أخيراً من نظيرتها «المالية» تخصيص جزء من موازنتها لأبحاث «كورونا». وقال رئيس «المدينة» في حديث ل«الحياة»: «هناك موازنة مرصودة للأبحاث المتعلقة بفايروس كورونا، ولكن في حال وجود أبحاث تتجاوز الموازنة المحددة سنقوم بدعمها»، مشدداً على حرص المدينة على إنجاز هذا النوع من الأبحاث من طريق اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة الصحة، وتحتضن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمانتها. وفي ما يتعلق بتوجه المدينة نحو دعم الأبحاث ذات الجدوى الاقتصادية، أوضح أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية اقتصرت على دعم الأبحاث التي يقدمها الباحثون السعوديون، ويمكن تحويلها إلى منتجات، ومطلع العام المقبل سيشهد تطبيق هذه الخطة بالتعاون مع الجامعات وشركات وطنية. وأوضح أن عدداً من الأبحاث التي دعمتها المدينة في الفترة الماضية من خلال الخطة الوطنية للعلوم والتقنية لم تكن ذات جدوى اقتصادية، بسبب عدم اكتمال مراحل البحث في الجامعات، مؤكداً أهمية أن يتم توجيه الأبحاث العلمية إلى المسار الصحيح لتكون ذات عوائد اقتصادية. وبرر عدم الإفادة من المنتجات البحثية السابقة إلى عدم التركيز على جدواها الاقتصادية قبل دعمها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التزام المدينة والجامعات وجهات داعمة مثل صندوق التنمية الصناعية، تحويل البحوث إلى «منتج نهائي». وبين أنه سيكون هناك عدد بسيط لدعم البحوث الأساسية، بهدف مساعدة الطلبة في الجامعات إلا أن 85 في المئة من الدعم سيوجه إلى المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، يتم تقديمها من جامعات وشركات مشتركة، وتم التنسيق مع الجامعات من خلال عدد من ورش العمل التي نظمت بالتعاون معها.
