قدّر متخصصون في القطاع العقاري مساحة الأراضي الخام (البيضاء) في جميع مناطق المملكة بخمسة أضعاف الأراضي المطورة، مشيرين إلى أن 20 في المئة من الأراضي الخام تمتلكها شركات عقارية. في حين يملك المستثمرون الأفراد والمؤسسات المحدودة ال80 في المئة المتبقية. وتوقع المتخصصون في أحاديثهم ل«الحياة»، أن يتم تطبيق نظام الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الوزراء أمس، بداية العام 2017، لافتين إلى أن المجلس حدد 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، مرجحين أن تتراجع أسعار العقارات خلال العام المقبل بنسبة 25 في المئة. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري: «إن موافقة مجلس الوزراء جاءت لتؤكد أن أسعار العقارات يجب أن تعود إلى طبيعتها، بعيداً عن التضخم والاستغلال ورفع الأسعار من المستثمرين العقاريين»، مقدراً حجم الأراضي الخام بأكثر من خمسة أضعاف الأراضي المطورة. وأضاف: «مساحة الأراضي البيضاء في جميع مدن المملكة داخل النطاق العمراني تزيد على 60 في المئة من مساحة الأراضي، في الوقت الذي تقدر مساحة الأراضي البيضاء في الرياض فقط بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع، منها 1.3 ألف كيلو متر مربع مطورة والبقية خام. بينما في جدة تقدر حجم الأراضي البيضاء بنحو 1.8 ألف كيلو متر مربع»، مشيراً إلى أن غالبية الأراضي البيضاء يملكها مستثمرون أفراد. وأردف العمري: «إن أمامنا 6 أشهر لإصدار النظام واللائحة التنفيذية، وسيتم تطبيقها بعد مدة مماثلة»، متوقعاً أن يتم تطبيق الرسوم فعلياً بداية 2017. كما توقع أن «كثير من العقاريين لن ينتظر تطبيق النظام». وأشار إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت السوق خلالها انخفاضاً في حجم الصفقات العقارية، بما يراوح 20 إلى 21 في المئة، وبعد تحويل مشروع نظام الرسوم البيضاء إلى مجلس الشورى لدرسه خلال الشهر الماضي ارتفعت نسبة انخفاض الصفقات العقارية إلى 25 في المئة، وهذا كله سيسهم في اتجاه كثير من المستثمرين العقاريين إلى بيع أو تطوير المساحات التي لديهم العام المقبل، ما يعني ضخ أراضٍ كثيرة ستؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير. من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث: «إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الأراضي البيضاء يؤكد جدية التطبيق وأهمية عودة أسعار الأراضي إلى حالها الطبيعية، خصوصاً عقب أن تضخمت الأسعار خلال الأعوام الماضية»، موضحاً أن «تطبيق النظام سيكبح الأسعار وسيوفر الأراضي للمواطنين بأسعار مناسبة». وقدّر المغلوث ما تملكه الشركات العقارية الاستثمارية من الأراضي البيضاء بنحو 20 في المئة من حجم الأراضي البيضاء التي تقدر بنحو 60 في المئة من حجم الأراضي داخل المدن، في حين يملك الأفراد والمؤسسات ال80 في المئة المتبقية». وطالب بتكليف الهيئة العليا للإسكان تحصيل رسوم الأراضي البيضاء، خصوصاً أنها تمتلك من الآليات والأنظمة التي تمكنها من القيام بهذا الدور، مؤكداً ضرورة عدم قيام وزارة الإسكان أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الدور، خصوصاً أن الأولى لديها من المهام والإشغال المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاسكان، ما يجعلها لا تستطيع القيام بذلك، أما الثانية فلديها مشاريعها الخاصة، ومهماتها التي ستجعلها لا تستطيع تنفيذ ذلك. إلى ذلك، توقع العقاري عبدالله الشهري أن تشهد السوق العقارية العام المقبل تغيرات جوهرية، سواءً في الأسعار أو في تطوير الأراضي، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة «تحالفات كبيرة بين المستثمرين العقاريين والشركات العقارية المطورة وكذلك بين قطاع المقاولات والمصارف، باعتباره قطاعاً تمويلياً». وقال الشهري: «إن الأسعار ستتراجع، سواءً طرحت تلك المساحات كأراض، أو كمشاريع سكنية، لأن العرض سيكون أكبر من الطلب، ما سيخفض الأسعار بما لا يقل عن 20 في المئة، ويؤكد ذلك تراجع الأسعار في الوقت الحاضر على كثير من الفلل السكنية بنحو 10 في المئة. وشدد على أن إقرار مجلس الوزراء نظام رسوم الأراضي البيضاء جاء في الوقت الذي يعاني منه كثير من الشباب الباحثين عن سكن، وسيسهم النظام في توفير الأراضي والفلل السكنية بشكل ميسر أفضل من السابق، موضحاً أن هناك شركات عقارية تقوم حالياً بتنفيذ فلل سكنية في مختلف أنحاء المملكة وتشهد ركوداً في الطلب عليها بسبب عدم توافر التمويل.
