وعد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اتحاد الصناعات ب «تدبير 4 بلايين دولار خلال الأسبوعين المقبلين، لتسديد مستحقات بضائع وخامات صناعية استُوردت في الفترة الماضية، ولا تزال محجوزة لدى الجمارك». وأعلن رئيس الاتحاد محمد السويدي في مؤتمر صحافي، «الإفراج عن كمية كبيرة من الرسائل العالقة لدى الجمارك في الأسابيع الماضية خصوصاً خامات الحديد، بعد الاتفاق مع البنك المركزي على تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستنديّة، وتوفير عدد من البنوك سيولة بالدولار من مواردها الذاتية». ولفت السويدي، إلى أن «عدداً من الصناعات كان مهدداً بالانهيار في الفترة الماضية وتحديداً صناعة الدواجن، نظراً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافر الدولار». وذكر أن محافظ البنك المركزي الجديد، «أكد في اجتماع مع الاتحاد أهمية الصناعة لنمو الاقتصاد»، واعداً ب «إيجاد آليات لتنظيم عملية الاستيراد بما يضمن عدم توقف الإنتاج المحلي». وأشار إلى «انخفاض معدل النمو الصناعي إلى 2 في المئة من الناتج المحلي خلال الشهور التسعة الأولى من السنة، في مقابل 9 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2014». ويعتزم الاتحاد اتخاذ إجراءات إصلاحية مطلع العام المقبل بالتعاون مع الجهات الحكومية، في مقدمها أزمة تنظيم تداول الجنيه المصري في الأسواق، ومصر من البلاد القليلة التي تتداول عملتها المحلية من دون أي رقابة، ما يهدد باستخدامها في تمويل الإرهاب والعمليات غير الشرعية. ونبّه إلى أن الاتحاد «يخطط للتعاون مع وزراتي الصناعة والاستثمار لتعديل آليات استخراج تراخيص المصانع والتشريعات المرتبطة به». وقال السويدي إن الاتحاد «اتفق مع التنمية الصناعية على تخصيص 25 فداناً في كل محافظة، لبناء مجمعات صناعية للمشاريع الصغيرة في القرى، بواقع فدان في كل قرية». واعتبر أن المشروع هو «توسع لمشروع ال 25 مجمعاً صناعياً، الذي أعلن عنه الاتحاد العام الماضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة». وقدّر رئيس الاتحاد الاستثمارات المبدئية للمشروع ب «نحو بليون دولار»، متوقعاً «تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 30 و50 سنة للمطورين الصناعيين لترفيقها». وأشار إلى أن مجلس الوزراء «شكّل لجنة تتولى عملية إزالة معوقات تراخيص الأراضي والتحكم بعملية إصدارها، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار». وأوضح أن الاتحاد «يعتزم تقديم اقتراحات لإصلاح المناخ الاقتصادي أهمها «قانون لتنظيم تداول الأموال السائلة في السوق المحلية والتراخيص، وتعديل قانون الحكم المحلي». وعن تحجيم الإستيراد، أكد رفض الاتحاد «منع استيراد أي سلعة، إذ نسعى إلى حماية الصناعة المحلية مع استمرار الاستيراد من خلال تدابير أهمها، تطبيق الأسعار الاسترشادية في الموانئ وإلزام كتابة رقم جمركي (كود) على الواردات الأجنبية، لضمان مطابقتها للمواصفات إضافة إلى معالجة التشوهات الجمركية في الواردات». إلى ذلك، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أمام المؤتمر الدولي ال20 لصناعة الاسمنت ومواد البناء، طرح رخص جديدة لإنتاج الإسمنت قريباً.
