أفاد رئيس «اتحاد الصناعات المصرية» محمد السويدي بأنه لا وجود لبضائع محتجزة في الموانئ المصرية حالياً، بسبب نقص العملة الأجنبية، مضيفاً أن بلاده ستتبنى معايير محددة للاستيراد، ونظاماً جديداً لدعم الصادرات قبل نهاية العام الحالي. وأضاف السويدي أن «البنك المركزي وفر خلال الأسبوعين الماضيين 1.8 بليون دولاراً لخروج البضائع من الموانئ، وبليون دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 بلايين دولار لتلبية 25 في المئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك». وخفضت مصر دعم تنمية الصادرات بنحو 500 مليون جنيه في السنة المالية 2014-2015 إلى 2.6 بليون جنيه، وعزت الحكومة حينها خفض الدعم إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قبل أن ترفعه إلى 3.7 بليون جنيه في السنة المالية الحالية. وأشار السويدي إلى زيادته إلى خمسة بلايين جنيه. وهبطت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 19 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، لتبلغ 13.884 بليون دولار في مقابل 17.2 بليون قبل سنة. وتعتمد مصر اعتماداً كثيفاً على واردات الأغذية والطاقة، وتعرضت لضغوط بغية خفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار، وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية بلغ نحو 11 في المئة هذا العام. وفي شباط (فبراير) الماضي، فرض البنك المركزي قيوداً رأسمالية صارمة وحدد سقفاً للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهرياً، ساعياً إلى امتصاص السيولة من السوق السوداء، ما أوجد مصاعب للشركات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ. وفاجأ البنك المركزي الأسواق الخميس الماضي، برفع سعر الجنيه للبنوك 20 قرشاً إلى 7.7301 جنيه للدولار وليصل إلى 7.83 جنيه للجمهور.
