أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس أنها قبضت خلال 8 أشهر فقط من العام الماضي، على نحو 2000 شخص من 29 جنسية، متهمين بالتورط في تهريب وترويج المخدرات. وأوضح المتحدث باسمها اللواء منصور التركي أن «رجال الأمن واجهوا خلال تنفيذ مهماتهم، مقاومة مسلحة في عمليات أمنية عدة من جانب مهربين ومروجين، نتجت منها إصابة 12 رجل أمن، إضافة إلى مقتل واحد، وإصابة اثنين من مهربي ومروجي المخدرات». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اللواء التركي أمس في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، للحديث عن تفاصيل بيان وزارة الداخلية، حول نتائج المهمات الأمنية التي نفذها رجال الأمن لمكافحة وإحباط تهريب وترويج المخدرات خلال أشهر: جمادى الأولى، وجمادى الثاني، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال من العام الماضي 1436ه، ونتج منها القبض على 1309 متهمين متورطين في تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها. وأفاد بأنه بلغ إجمالي ما تم ضبطه في حوزة المهربين والمروجين من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأسلحة والأموال النقدية في تلك العمليات: 3.388.666 قرص «إمفيتامين»، وإذا أضيفت إلى الكميات المقبوض عليها في العام كله ستكون نحو 22 مليون قرص. و4 أطنان و972 كيلوغراماً من الحشيش المخدر، وفي عام نحو 29 طناً. وكذلك 5 كيلو و611 غراماً من الهيروين الخام، وفي كل العام الماضي نحو 26 كيلوغراماً. كما ضبطت 3 كيلو و531 غراماً من مادة الشبو المخدرة، وفي عام نحو 6 كيلوغرامات. و140.121 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي. وكان مجموع المضبوط في كل السنة الماضية، نحو 1.6 مليون قرص. إضافة إلى 106 قطعة سلاح متنوعة، منها 14 رشاشاً، و82 مسدساً، و9 بنادق، وقنبلة يدوية واحدة، وفي العام كله كان المجموع، 184 رشاشاً، و132 بندقية، و913 مسدساً، و76.114 طلقة حية، وقنبلة يدوية واحدة. وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في حوزة المقبوض عليهم 8.985.993 ريالاً، وفي عام كامل قريباً من 41 مليوناً. ونوه التركي ب«التنسيق والتكامل» بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها. كما أكد حرص رجال الأمن على تنفيذ مهماتهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات. من جهة أخرى، أعاد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي انخفاض جرائم تهريب وترويج المخدرات في المملكة إلى عدد من الأسباب، أبرزها «وعي المواطن الذي بات مرتفعاً في ما يتعلق بأضرار وخطورة آفة المخدرات، وانعكاساتها السلبية للغاية على الفرد والأسرة والمجتمع»، معرباً عن أمله باستمرار زيادة ذلك الوعي، في حين تأتي «اليقظة والخبرة لدى رجال الأمن في المملكة»، ثاني أسباب تراجع معدلات جرائم تهريب وترويج المواد المخدرة خلال العام الماضي عن الأعوام الثلاثة التي سبقته. وأوضح أن هناك عدداً من العوامل التي تكاملت، أسهمت بجانب وعي المواطن ويقظة رجل الأمن في انخفاض النسبة العامة لترويج وتهريب المخدرات داخل المملكة، «مثل تنفيذ الأحكام الشرعية في حق من ثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم، إلى جانب العمل الأمني النموذجي على حدود المملكة، والتعاون البارز فيه بين عدد من الجهات المعنية، على غرار الجمارك السعودية، والتنسيق الجاري بينها، بتناغم وتفاهم وسرعة ودقة متناهية». ولفت إلى الخطط الأمنية التي وضعت في الحسبان الاضطرابات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً، وتبعات ذلك في ما يتعلق بإنتاج وتهريب المخدرات والعمل في هذا الشأن بشكل أكثر ارتياحاً، وبتركيز أعلى، حين شددت تلك الخطط الأمنية على تأمين الحدود بشكلٍ يزيد من الصعوبات والعوائق التي تواجه عمليات نقل المواد المخدرة إلى داخل البلاد، مؤكداً أن تلك الخطط حققت نجاحاً كبيراً. وأوضح المتحدث الأمني لدى وزارة الداخلية أن نسبة السعوديين المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدرة داخل المملكة خلال العام الفائت 1436ه، بلغت 37 في المئة. فيما كانت النسبة الأكبر في هذا الشأن للأجانب ب 63 في المئة، مبيناً أن المواد المخدرة المهربة والمروجة، تنوعت بين حبوب «الإمفيتامين» والحشيش، والهروين الخام، ومادة الشبو المخدرة، والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، مؤكداً أن نسب انخفاض أو ارتفاع تهريبها إلى الوطن أو ترويجها داخله اختلفت في عام 1436ه الماضي، عن الأعوام التي سبقته، فتراجعت نسب تهريب وترويج حبوب الإمفيتامين والحشيش المخدر. بينما ارتفعت إلى حدٍ ما نسب تهريب وترويج مادة الشبو المخدرة والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي. وشدد على أن العمل جارٍ على نطاق واسع جداً للتعامل مع هذه المعدلات، سواء أكانت منخفضة أم مرتفعة، لاسيما أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجمارك السعودية اعتادت القيام بجهود أمنية وبحثية حثيثة للوصول إلى نتائج دقيقة في هذا الصدد، تدعمها خبرات متراكمة وتنسيق عالي المستوى في ما بينها، لتحقيق إنجازات اعتادت على تحقيقها في هذا الشأن. وأكد أن القبض على العصابات الدولية التي تمارس تهريب المخدرات، يتطلب تعاوناً دولياً وتنسيقاً متواصلاً بين الجهات الأمنية في البلدان المستهدفة من جانب هذه العصابات والمتضررة من ممارساتها الإجرامية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب قبل كل شيء جمع معلومات دقيقة جداً وغاية في التفصيل عن هذه العصابات وأعمالها، ومن ثم يأتي التنسيق والعمل على إحباط مخططاتها والقبض على جميع أفرادها. ونوّه اللواء التركي بالعمل التوعوي والوقائي لبرنامج «نبراس»، الذي تقوم عليه المديرية العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المدنية، مشيراً إلى أهمية مواصلة توعية المجتمع بمخاطر المخدرات وأضرارها، وانعكاساتها السلبية جداً على الكيان الاجتماعي بشكلٍ عام، وعلى الفرد والأسرة على وجه الخصوص، بوصفهما المكونين الأساسيين للمجتمعات.
