تعتبر حكومة الأردن أن اقتصاد المملكة في وضع سليم، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وهي تنفذ إجراءات لتعزيز الاستثمار والشراكة بينها وبين القطاع الخاص. وأعلنت أخيراً موازنة لعام 2016 بعجز يساوي 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 3.4 في المئة هذا العام. وأكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أخيراً أن «أداء الاقتصاد في هذه الظروف ثابت وقوي ويسير في الاتجاه الصحيح». وطمأن في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن قرارات مجلس الاستثمار، إلى أن «لا خوف على الاقتصاد على رغم الظروف التي تحيط بنا». وقال: «أصدر مجلس الاستثمار قرارات، انطلاقاً من إدراك الحكومة أهمية دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، أبرزها منح مزايا إضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات نظراً إلى دوره في إيجاد فرص عمل وزيادة الصادرات، ومساهمته العالية في الاقتصاد الوطني التي تصل إلى 12 في المئة من الناتج المحلي». وأشار النسور إلى «منح مزايا إضافية لقطاع النقل بهدف تطويره وتحسين مستوى خدماته المقدمة للمواطنين، إذ قرر مجلس الاستثمار الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الشركات المشغّلة لحافلات النقل السريع بين مناطق الأردن من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. يُضاف إلى ذلك إعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ضمن شروط معينة». وكشف أن من القرارات الصادرة عن مجلس الاستثمار «تمديد فترة إعفاء المشاريع الاستثمارية غير المستكملة خلال مدة الإعفاء الممنوحة لها في التشريعات السابقة، وإعفاء النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل». واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري في مؤتمر صحافي منفصل أن الأردن «من الدول الرائدة في مجال الاستفادة من القروض والمنح التي يقدمها «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، وأن «قيمة محفظة هذه القروض والمنح بلغت 480 مليون دولار، نفّذ القطاع الخاص نسبة 99 في المئة منها، ما يدلّ على جدية الحكومة بالتعاون مع البنك في إعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في إدارة العملية التنموية». وشارك الفاخوري على رأس وفد أردني في مؤتمر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» بعنوان «إطلاق إمكانات المنطقة» الذي استضافه المغرب. وأعلنت وزارة المال الأردنية أن صافي الدين العام المقدر في مشروع موازنة الدولة لعام 2016 سيصل إلى 23.90 بليون دينار (33.7 بليون دولار). وأشارت إلى أن عجز الموازنة في 2016 بعد احتساب المنح يقدر ب 3.1 في المئة، ليصل إلى 907 ملايين دينار، في مقابل 3.4 في المئة هذا العام. وأكدت أن لا رفع لأسعار الكهرباء خلال العام المقبل. وعيّن الأردن المصرفي عمر ملحس وزيراً للمال الاثنين ليحل محل أمية طوقان، بعد أيام من بدء الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج جديد للمساعدات المالية. وينضم ملحس إلى فريق يقوده محافظ المصرف المركزي زياد فريز وسيتولى المفاوضات مع بعثة لصندوق النقد الدولي وصلت إلى عمان الأسبوع الماضي، لمناقشة العناصر الرئيسة لبرنامج جديد للصندوق لتسهيلات ائتمانية. تدشين مركز للتدريب الجمركي الإقليمي دشّن الأمين العام لوزارة المال الأردني عز الدين كناكرية، أمس، مركز التدريب الجمركي الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشّرق الأدنى والأوسط. وقال في كلمة خلال حفلة التدشين: «الاقتصاد الوطني واصل النمو، ما يدل على زيادة مناعته في مواجهة الانعكاسات السلبية الناتجة من التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة». وأشار إلى أن «تدشين المركز يأتي في ظل التعاون بين دائرة الجمارك الأردنية والإدارات الجمركية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط ومنظمة الجمارك العالمية». وأضاف: «المركز سينفذ التدريب النوعي للإدارات الجمركية في دول الإقليم، إضافة إلى الجهات الحكومية وأركان النافذة الواحدة وأركان سلسلة التزويد في التجارة من مؤسسات القطاع الخاص محلياً وإقليمياً». وذكر المدير العام للجمارك الأردنية بالوكالة ثامر الشرمان أن «مراكز التدريب الإقليمية تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف منظمة الجمارك العالمية، إذ إنها قادرة على تحديد الحاجات التدريبية والاستجابة لها، وتعزيز اعتماد الممارسات المعيارية الموحدة من جانب الدول المتجاورة وأركان التجارة، وتساهم في بناء قنوات الاتصال بين منتسبي الجمارك في دول المنطقة». وقال الأمين العام لمنظّمة الجمارك العالميّة كونيو ميكوريا: «التوقعات في ما خصّ المركز عالية جداً، إذ سيساهم في العمل على تطبيق معايير الجمارك العالمية والتجارة على كل الحدود، والربط بين الإدارات الجمركية وتسهيل التجارة بين الدول، إلى جانب حماية الدول من عمليات التهريب». وشدّد على ضرورة اعتماد الممارسات الفضلى عند تطبيق هذه المعايير، وأن يكون جميع منتسبي الجمارك في المنطقة قادرين على تطبيقها. ولفت مدير بعثة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» جيم بارنهارت، الى أن «تدشين هذا المركز يعتبر خطوة مهمة، وساهم في تعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود وتسهيل تدفّق البضائع، إلى جانب تعزيز جهود تطوير العمل الجمركي في الأردن وتحديثه». وأصبح الأردن ثالث دولة في منطقة الشّرق الأوسط تستضيف مركز تدريب جمركي إقليمياً معتمداً من منظّمة الجمارك العالمية، بعد السعودية ومصر.
