أعلن حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، التحضير لطرح مشروع جديد على القوى الكردية لحل أزمة رئاسة الإقليم، فيما أكدت حركة «التغيير» أن إلغاء الإتفاقات السابقة يجب أن يتم وفق الأطر القانونية من دون الخضوع لقرارات حزبية. وكان قياديون في الحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أكدوا أن العودة إلى طاولة المفاوضات رهن بإلغاء الإتفاقات السابقة على تشكيل الحكومة الائتلافية مع التغيير التي رفضت أي «شرط مسبق» للتفاوض. وقال سعدي بيره، القيادي في «الوطني» في تصريح إلى صحيفة «كوردستاني نوي» لسان حال الحزب: «نحاول تحقيق صيغة توافقية عبر طرح مشروع على قيادات القوى السياسية في أقرب وقت، ووفدنا سيجري سلسلة لقاءات، مع تأكيد رفضنا استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، لأنه يلحق الضرر بالجميع، وعلينا استنئاف الاجتماعات للتوصل إلى حل، من أجل إزالة الحرج الذي وقعنا فيه أمام شعبنا والعالم». ويأتي ذلك فيما عقد نائب رئيس «الوطني» برهم صالح سلسلة اجتماعات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري وقادة الكتل والأحزاب السياسية تركزت حول الأزمة في الإقليم، والخلافات بين اربيل وبغداد، وخطوات الحكومة الإتحادية الإصلاحية. من جانبه، قال القيادي في «التغيير» كاردو محمد ل»الحياة»: «نحن لم نتلق من الاتحاد الوطني أي مشروع للحل»، واستدرك: «لكن نعتقد بأن الحل يبدأ بتهدئة الأجواء في الإقليم، واعادة الاعتبار والنشاط إلى المؤسسات المعطلة كالبرلمان والحكومة، والبدء بحوار جدي صريح حول الأزمات والتوترات الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بأزمة منصب الرئيس ومشروع الدستور والمشكلات الإقتصادية، كي نهيىء الأرضية لنمضي السنتين المتبقيتين من الدورة الانتخابية بآلية جديدة إلى حين إجراء الانتخابات». وعن موقف الحركة من تمسك «الديموقراطي» في إعادة صوغ الاتفاقات السابقة شرطاً للعودة إلى الحوار، قال إن «مراجعة أي اتفاق سياسي موقع في السابق يجب أن يناقش وفق أطر وحوار وصيغة قانوينة بحتة لإلغائه، ويوضع لاحقاً في إطار العمل البرلماني، خصوصاً أن اتفاقنا كان مع الحكومة المنتخبة من البرلمان وفق تلك الصيغة»، وأشار إلى رفض الحركة «إلغاء اتفاقات وفق السياقات القانونية والمؤسسات الشرعية، بقرار حزب ما». ويتفق كل من الحزبين «الاتحاد الإسلامي» و»الجماعة الإسلامية» على العودة إلى الحوار «شرط تحديد خريطة طريق ومقترحات واضحة».
