حذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري القوى الكردية من تبعات انقساماتها واستخدام المؤسسات في الصراع، وانعكاس ذلك على المشروع الديموقراطي في كردستان، فيما كشف مسؤول في الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، عزمه على طرح مبادرة لحل أزمة رئاسة الإقليم. واصطدمت جهود وساطة قادها الجبوري خلال الأيام الماضية لحل الأزمة، بمواقف متصلبة اتخذها «الديموقراطي»، وحركة «التغيير»، بعد إقصاء وزرائها من الحكومة وإبعاد رئيس البرلمان، على وقع أعمال عنف طاولت مكاتب الحزب الشهر الماضي. وقال الجبوري، في رسالة وجهها إلى قادة الإقليم أمس إن «الشعب الكردي دفع ثمناً باهظاً لتحقيق الديموقراطية، وما يشهده الإقليم حالة مؤسفة من الاختلاف الذي يضعف القدرة على النهوض بالمؤسسات، والتعطيل الذي تعرضت له سبّب اختناقاً واضحاً في البيئة الديموقراطية»، وأضاف «على القيادات العودة إلى الحوار والابتعاد عن الحرب الإعلامية، وعدم استخدام المؤسسات وسيلة للضغط السياسي»، وحض على «مزيد من المشاورات مع الحكومة الاتحادية لحسم الخلافات التي ستلقي بظلالها على المشهد الداخلي، وكذلك تجاوز الاعتبارات الشكلية من أجل المصلحة العامة ووحدة الإقليم والعراق»، وختم رسالته قائلاً إن: «المرحلة اخطر من أن تشتت وحدتنا خلافات فرعية، فأبناؤنا وأبناؤكم يواجهون «داعش» لتحرير أرض العراق، وهذه الشجاعة تستحق منا أن نتعاون ونتكامل من أجل البلاد». وأكد مسؤولون ونواب أكراد أن تداعيات الانقسامات تهدد وحدة الموقف الكردي في بغداد إزاء حل الخلافات وأهمها النفط، مع إعلان «التغيير» عدم اعترافها «بمفاوضات يجريها رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني لمصلحة حزبه». في المقابل، نقلت وسائل إعلام تابعة ل «الديموقراطي» عن مسؤول الفرع 12 للحزب فاضل رؤوف قوله إن «وجهاء من محافظة السليمانية التقوا بارزاني، بينهم مؤيدون لحزب الاتحاد والتغيير، وطالبوه بأن يكون سبّاقاً في طرح مبادرة، فأكد لهم تلبيته الطلب وبذل كل ما يستطيعه، من خلال الدعوة إلى اجتماع موسع للقوى السياسية»، وزاد أن «بارزاني انتقد محاولات تحريف البرلمان عن مساره، عبر ربط الأزمات بمنصب الرئيس، وأبدى استعداده للتعاون في حال كان تنحيه يساهم في الحل، وشدّد على أنهم (التغيير) أهدروا فرصة لأن الوضع كان مهيأً جداً للسير بخطوات إعلان الدولة الكردية». في وقت أشار مصدر مطلع إلى أن «الديموقراطي يتجه إلى وقف حملته الإعلامة على الخصوم السياسيين». وكانت «التغيير» اتهمت حزب بارزاني «بالتجسس على الأحزاب»، مع بث وسائل إعلام تابعة له مقطعاً صوتياً سجل في فترة سابقة لزعيم الحركة نوشيروان مصطفى يهاجم قيادات في الحزبين «الديموقراطي» و»الاتحاد الوطني» لاحتكارهما الحكومة، ويهدد بفصل السليمانية عن الإقليم وإلحاقها ببغداد. ودعا عادل مراد، مسؤول المجلس المركزي ل «الاتحاد الوطني» إلى «إعادة النظر في الواقع السياسي والاقتصادي المتردي في الإقليم، ووضع حد للتفرد وإلغاء وتهميش دور برلمان وحكومة الإقليم بقرار من الديموقراطي، باعتباره إجراء غير شرعي نسف أسس الشراكة والعملية الديموقراطية، ونحن لن نقبل باستمرار هذا الوضع الناجم عن التهرب عن حل أزمة الرئاسة ونظام الحكم وفق السياقات القانونية». ويربط حزب بارزاني قرار عودته إلى المفاوضات بإعادة صوغ الاتفاقات السياسية على أسس جديدة، في حين تتمسك «التغيير» بإعادة وزرائها ورئيس البرلمان إلى أربيل شرطاً للعودة إلى طاولة الحوار.
