كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، عن اعتماد إنشاء 7 ساحات بلدية في بلدة المنيزلة، وحي السلمانية بمدينة الهفوف، وأخرى في كل من بلدة الشعبة، وحيي المشرفة والراشدية، وهجرة الغويبة، ومخطط عين نجم، إضافة إلى تحديث ألعاب الأطفال في الحدائق بنحو 69 لعبة، و500 مقعد للجلوس، وكذلك إعادة تمديد عشرات الكيلومترات من شبكات الري، في إطار خطة الأمانة لتقنين ري المزروعات والحفاظ على المياه. وأضاف الملحم، خلال تدشين وكيل محافظة الأحساء خالد البراك، أمس فعاليات أسبوع الشجرة، أن «الأمانة أنجزت زراعة ميدان متنزه الملك عبدالله البيئي، وزراعة منطقة الجسر الرابط بين مدينتي الهفوف والمبرز، وكذلك زراعة أكثر من مليوني زهرة مختلفة الأنواع والألوان في الشوارع والميادين»، لافتاً إلى أن «الأمانة ستقوم بزراعة طريق المطار بالمسطحات الخضراء وتشجيره، إضافةً إلى طرح مشروع لإنشاء 30 ساحة بلدية جديدة في مدينتي الهفوف، وطرح 3 مشاريع جديدة مخصصة لإنشاء ساحات بلدية للبلدات الشرقية والشمالية، وتخصيص 15 مليون ريال لمشاريع التشجير وإنشاء الحدائق والساحات البلدية للبلديات الفرعية: العمران، والعيون، والجفر، بمعدل 5 ملايين ريال لكل بلدية». من جهة أخرى، كشف أمين الأحساء أن الأمانة «أبرمت عقوداً مع مكاتب استشارية متخصصة تنطبق عليها الاشتراطات التأهيلية لإصدار الرخص المهنية الإلكترونية، في خطوة تجريبية لنظام إصدار تراخيص المحال بعد إعادة هندسة سير الإجراءات للنظام»، موضحاً أن «النظام الآن في المرحلة التجريبية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، وبعد التأكد من صحة سير إجراءات الرخصة الإلكترونية وفق ما خطط لها، سيتم إطلاق الخدمة واعتمادها رسمياً في المكاتب الاستشارية المؤهلة». وذكر الملحم، أن «أمانة الأحساء تسعى إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل، من أجل تعزيز مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتيسيراً على المستفيدين، والارتقاء بما يقدم لهم من خدمات»، مشدداً على أهمية «تكامل منظومة العمل في الأمانة. وأن الجميع شريك في تقويم ما يُقدم من خدمات بلدية وتيسيرها على المستفيد، والانتقال بخطوات متسارعة في التعاملات الإلكترونية»، مردفاً أن «الأمانة تعمل على إعادة صوغ وتطوير خدماتها الإلكترونية، وصولاً بها إلى أعلى جودة». بدوره، ذكر وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج، أن الأمانة تهدف من خلال تطبيق النظام الخاص بإصدار رخص المحال عبر المكاتب الهندسية ومراكز الخدمات الإلكترونية إلى «تحقيق مبدأ السرعة في إصدار التراخيص بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص والتابعين للبلديات في جوانب المتابعة والرقابة الدورية لمحال الصحة العامة، وصولاً إلى تقديم خدمة أمثل للمواطن والمستفيد عموماً»، مشيراً إلى أن النظام «يتيح للمكاتب الهندسية إصدار الرخص، سواءً أكانت تجارية أو صحية، على أن يكون في المكتب اختصاصي صحي، للقيام بدور الرقابة الصحية في إصدار الرخصة. أما مراكز الخدمات فهي عبارة عن مراكز حكومة إلكترونية، تستقبل المستفيدين، وتصدر التراخيص، وتلتزم بإيجاد مساحين ومختصين صحيين، وفق بنود واشتراطات محددة من قبل الأمانة».
