علمت «الحياة» من مصادر خاصة بأن السعودية والكويت شكلتا أخيراً، لجنة برئاسة كلاً من نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله، التي تعمل على حل فتيل «الأزمة»، بعد توقف العمل في حقلي الخفجي والوفرة، وتضرر عشرات الموظفين العاملين في هذا الحقل. وأشارت إلى أن الموظفين السعوديين الذين يعملون مع شركات متعاقدة مع شركة «شيفرون السعودية» المشغلة للحقل، رفعوا أخيراً خطاباً إلى جهات عليا في المملكة، طالبوها بالتدخل لإنهاء معاناتهم، بعد أن تم الاستغناء عنهم من الشركة المُشغلة للحقل. وتضمن الخطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن قرار الاستغناء عنهم أضرهم كثيراً، وأثر في شكل كبير على أوضاعهم المعيشية. وأشار الموظفون إلى أن بعضهم تمتد سنوات خبرته في الشركة لأكثر من 10 سنوات، وبعضهم يقيم في الكويت وحاصل على قروض تمويلية من المصارف الكويتية، ولا يستطيعون سدادها بعد قرار الاستغناء عنهم، مشيرين إلى أن عقدهم يتضمن أن يتم تجديده بشكل تلقائي مع المقاولين الجدد. وطالبوا بالعودة إلى عملهم في الحقل، أو العمل في مجال عملهم نفسه في السعودية، على غرار ما فعلته وزارة النفط الكويتية مع الموظفين الكويتيين، الذين تم الاستغناء عنهم.
