دخل الخلاف النفطي بين السعودية والكويت منعطفاً جديداً أمس، بعد يوم من تسريب خطاب لوزير النفط الكويتي علي العمير وجهه إلى نظيره السعودي علي النعيمي، يحمّل فيه الرياض مسؤولية الخسائر المالية التي تتعرض لها بلاده، بعد إغلاق حقلي «الخفجي» و«الوفرة»، فيما وجهت بلدية الأحمدي أمس إنذارات إلى الشركات المتعاقدة مع شركة شيفرون السعودية، تطالبها بإزالة مواقعها باعتبار «وجودها تعدياً على أملاك الدولة». وكشف خطاب وزير النفط الكويتي العمير الذي نشر في وسائل الإعلام الكويتية أمس، تناقضات في الموقف الكويتي من الأزمة، إذ سبق للعمير أن أكد الشهر الماضي قرب حل الخلافات مع السعودية في شأن حقلي الخفجي والوفرة، إلا أنه استخدم لغة أخرى في توجيه الخطاب إلى نظيره السعودي، قبل أن تسارع وكالة الأنباء الكويتية ببث بيان لشركة «نفط الخليج الكويتية» تعلن فيه فتح تحقيق حول الخطاب المسرب، وتؤكد «عمق ومتانة العلاقات مع الرياض». وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري أمس إن العلاقات مع المملكة «ستبقى متينة وتقوم على أسس ثابتة»، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق للوقوف على أسباب تسريب المراسلات بين العمير والنعيمي، وأن إدارة الشركة «تعبّر عن الاستياء لما تم تداوله من تسريبات». واطلعت «الحياة» أمس على إنذارات وزعتها بلدية محافظة الأحمدي على الشركات المتعاقدة مع شيفرون السعودية، تطالب هذه الشركات بإزالة مواقعها خلال أسبوع، بدعوى أنها أضحت مخالفة لنظام أملاك الدولة. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تعطيل الأجهزة الكويتية تأشيرات العمل لموظفي شيفرون السعودية، ووقف إدخال آلات ومعدات لمصلحتها، ما اضطر الشركة السعودية لوقف العمل في الحقل النفطي حتى إشعار آخر.
