كشف ممثل مشروع «الملك عبدالله لتطوير التعليم العام» عصام القويحص، عن اعتماد تحويل ست مدارس جديدة في محافظة الأحساء، إلى مشروع «تطوير»، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، لتضاف إلى مدرستين تطبق هذا المشروع حالياً، إحداهما للبنين والأخرى للبنات. جاء ذلك خلال اجتماع استضافته مدرسة «الإمام الطحاوي الثانوية»، أول من أمس، في حضور مدير التربية والتعليم (بنين) في الأحساء أحمد بالغنيم، ومدير مكتب مدارس الحكومة، التي بنتها «أرامكو السعودية» أحمد الملحم، وعدد من القيادات التربوية والتعليمية، وكذلك مجموعة من مهندسي «أرامكو السعودية». وأوضح بالغنيم، أنه تمت «مناقشة عدد من المحاور خلال الاجتماع، أبرزها تحويل ست مدارس جديدة لمشروع «تطوير»، الذي بدأ العمل به العام الجاري في 50 مدرسة على مستوى المملكة كخطوة أولى، وسيتم تطبيقه على أربع مدارس ثانوية، إضافة إلى مدرستين متوسطة وابتدائية». وقال: «تم التأكيد على ضرورة الاستعداد المبكر للتوسع في المشروع، من خلال تهيئة هذه المدارس لناحية الإعداد والتجهيز، لاسيما أن النظرة المستقبلية للمشروع تتجه إلى التوسع الكبير فيه خلال السنوات الخمس المقبلة». وقام المشاركون بجولة في مدرسة «الإمام الطحاوي»، للوقوف على المرافق العامة كافة للمدرسة، وكيفية الإعداد والتهيئة لها. كما زار ممثل مشروع «تطوير»، مدرسة الملك خالد الثانوية التي طبق فيها هذا المشروع العام الجاري. واطلع خلالها القويحص، على سير الدراسة في المدرسة. وتم خلال الزيارة تكريم مدير المدرسة ناشي القحطاني، وكذلك تكريم الطالب عبد العزيز الشمراني الفائز بجائزة «الطالب المتميز» في جائزة «الشيخ حمد بن راشد للأداء العلمي المتميز»، في دورتها ال11. إلى ذلك، اختتمت مساء أول من أمس، ورشة «مشرفي التخطيط والتطوير» في وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية في مناطق المملكة ومحافظاتها، التي استضافتها «تربية الأحساء»، على مدى ثلاثة أيام. وتضمن برنامج اليوم الختامي، ورشة عمل، تضمنت محاضرة عن «التشخيص البيئي لإدارات التربية والتعليم»، أعقبتها حلقة نقاش، تحدث من خلالها المشاركون في عدد من الأفكار والرؤى، التي طرحت خلال المناقشة والمداخلات. فيما كانت المحاضرة الثانية عن «تحديد القضايا وأنواعها وعلاجها»، إضافة إلى تطبيق عملي حول السياقات التربوية وأنواعها، وما تشتمل عليه، هذا إلى جانب تعريفها وفائدتها لناحية معدل الالتحاق والقيد، إضافة إلى مناقشة بعض النماذج الخاصة بها. وجرى الحديث عن الفاعلية الداخلية، وكذلك الكفاءة الداخلية، إلى جانب المبنى المدرسي الحكومي والمستأجر، والبيئة المدرسية، ونسب المعلمين المؤهلين. يُشار إلى أن إقامة ورشة العمل هذه تأتي في إطار «بدء وضع الإستراتيجية العامة للتخطيط والسياسات في وزارة التربية والتعليم، وإشراك الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات فيها، كي تكون متوافقة مع المدى الزمني لخطة الوزارة الخمسية».
