أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة أن «الشركة وفرت 4.3 بليون ريال ضمن مشروع توفير 30 بليون ريال حتى 2019، مبيناً أن حجم المشاريع التي بدأتها الشركة في 2000 وتنتهي في 2020ن يبلغ 557 بليون ريال، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع التي ستنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ نحو 330 بليون ريال. وأوضح الشيحة في منتدى «المشاريع التنموية، الواقع والتطلعات»، الذي أقيم أمس في غرفة الشرقية، تجربة الشركة في التغلب على التحديات في إدارة المشاريع، مشيراً إلى تطبيقهم برنامج التحول الاستراتيجي (ASTP)، القائم على ثلاث مراحل ممتدة حتى 10 سنوات، لكل مرحلة أهداف محددة وصولاً إلى الغاية النهائية بأن تصبح الشركة السعودية للكهرباء مرفق خدمات عالمياً من الطراز الأول. وأضاف أن البرنامج يستهدف حتى 2019 توفير 30 بليون ريال من مصروفات الشركة التشغيلية والرأسمالية، لافتاً إلى أن الشركة وفرت بالفعل من المصروفات الرأسمالية 1.7 بليون ريال، و 2 بليون ريال من استخدام كابلات الألومونيوم بدلاً من النحاس، و59 مليون ريال من إيقاف طباعة فواتير المشتركين الأقل من 100 ريال. مشيراً إلى أن الشركة نفذت منذ بداية الألفية الجديدة وحتى الآن مشاريع بمبلغ 227 بليون ريال، وجارٍ تنفيذها لمشاريع تنتهي في 2020 بنحو 330 بليون ريال. وقال: «تقرر بناءً على البرنامج الاستراتيجي (ASTP)، تأسيس شركة لتطوير المشاريع (EPCM) مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وتستهدف إنشاء مشاريع ذات كلفة منخفضة وتعظيم القيمة المضافة من خلال توطين العلم والمعرفة، إضافة إلى كونها ذراعاً للشركة في مجال الهندسة والإدارة الاحترافية للمشاريع». من جانبه، أرجع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل، الدكتور مصلح العتيبي نجاح تجربة الهيئة في إدارتها للمشاريع التنموية إلى مجموعة من العوامل ذات الآليات المحددة كوجود حزمة من الإجراءات الإدارية المُفصلة لتنظم سير خطوات العمل، باعتبارها المرجعية الأساسية بين الإدارات وأعمالها بالهيئة الملكية، وكذلك وجود هيكل إداري وفني هرمي للعقود يضمن عدم تفرد أشخاص بصلاحية صنع القرار. هذا بخلاف إدارة المشاريع من خلال نظام تقسيم الأدوار بين القطاعات والإدارات لتكوين دورة حياة للمشروع، ابتداءً من الفكرة الأساسية للمشروع إلى التسليم النهائي من خلال ما يعرف بGate process. وقال: «اعتمدت (الهيئة) على فكرة تطوير الأراضي الصناعية والسكنية من طريق عقود عدة، منها عقود للبنى التحتية فقط، ومنها عقود ومشاريع للمرافق الخدمية، وذلك بالتنسيق بينها من طريق الجدول التكاملي، الذي يوضح العلاقة بين كل المشاريع، مما يضمن التسلسل والتكامل بين مشاريع الهيئة الملكية ومشاريع القطاع الخاص». وأشار إلى مجموعة من المعايير الموحدة التي تتبعها الهيئة في تنفيذها لمشاريعها كالدليل الهندسي والمواصفات الفنيّة، التي تصل إلى (260) مواصفة دليلية، إضافة إلى التفاصيل القياسية والمرجعيات العالمية. وقال: «إدارة المشاريع التنموية الناجحة يتم من خلال تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة للتمكين من تحقيق الأهداف، والتخطيط الاستراتيجي المرتكز على وضع رؤى بعيدة وترجمتها إلى خطة عامة تمثل المرجع لتخطيط وجدولة المشاريع في خطط العمل الخمسية والسنوية وتحديثها لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية».
