أصدرت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، حكماً بمعاقبة القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة طبيبيْن آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما، لإدانتهم جميعاً ب «خطف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما وتعذيبهما داخل مقر اعتصام آلاف من جماعة الإخوان في منطقة رابعة العدوية»، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) عام 2013. وهذا الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، ولم يعد هناك سبيل لخروج المحكومين من السجن إلا بعفو رئاسي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أيلول (سبتمبر) العام الماضي بمعاقبة البلتاجي وحجازي بالسجن المشدد لمدة 20 سنة لكل منهما، ومعاقبة الطبيبين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهما، فطعن المحكومون على تلك العقوبة، مطالبين بإلغائها وإعادة محاكمتهم جميعاً من جديد، وهو الطعن الذي قبلته المحكمة وأصدرت حكمها النهائي. في غضون ذلك، حددت محكمة النقض جلسة 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، من بينهم البلتاجي وحجازي وأسامة ياسين ومحمود الخضيري، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد من محكمة الجنايات لإدانتهم بارتكاب جريمة اعتقال أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية في ميدان التحرير، إبان ثورة 25 يناير عام 2011. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بمعاقبة البلتاجي وحجازي، والإعلامي أحمد منصور والقيادي في الجماعة حازم فاروق بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة أعضاء آخرين في الجماعة، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم. من جهة أخرى، تنظر اليوم محكمة النقض في إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحده، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة يناير، إذ تباشر محكمة النقض بنفسها المحاكمة الجنائية لمبارك، لتصدر فيها حكماً نهائياً وباتاً. وكانت المحكمة رفضت في حزيران (يونيو) الماضي طعن النيابة العامة ضد أحكام براءة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، في قضية قتل المتظاهرين ووقائع فساد مالي، وأصدرت حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين، في ما عدا الاتهام المنسوب إلى مبارك، بالاشتراك في قتل المتظاهرين. وبحسب القانون، يجب حضور مبارك جلسة محاكمته اليوم بشخصه أمام محكمة النقض في دار القضاء العالي وسط القاهرة. وجرت محاكمة مبارك ورموز نظامه على مدار الأعوام الماضية في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس عند أطراف القاهرة، لأسباب أمنية، لكن لم تسجل السوابق القضائية انتقال محكمة النقض خارج دار القضاء لنظر أي قضية باعتبارها أعلى جهة قضائية في البلاد.
