قدرت «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي» أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل بالأسعار الجارية العام الماضي 953.239 بليون درهم (نحو 260 بليون دولار)، بمعدل نمو 4.8 في المئة. وأكدت أن الناتج بالأسعار الجارية تضاعف خمس مرات منذ عام 2000، من 185.7 بليون درهم عام 2001. وقال مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الدائرة ناصر ديان في مؤتمر صحافي عقده في مقر الدائرة أمس «الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بلغ بالأسعار الجارية 909 بلايين درهم في مقابل 846.684 بليون عام 2011». وأظهرت نتائج بحث أجراه «مركز الإحصاء - أبوظبي» أن القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) بالأسعار الجارية عام 2013 بلغت 523.899 بليون درهم بمعدل نمو 1 في المئة، فيما وصلت تقديرات المركز للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية إلى 429.340 بليون درهم، بمعدل نمو 10 في المئة. وأكدت الدائرة أن هذا التطور الكبير في الأنشطة والقطاعات غير النفطية يعكس حجم الجهود التي بذلتها أبوظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية خلال العقد الماضي. وأشارت إلى أن «القطاع الخاص حقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بكثير من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير التي تؤهله للعب دور أكثر فعالية في مواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة على الساحتين الإقليمية والعالمية». وأشار المركز إلى أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 بالأسعار الجارية بلغت 57 في المئة في مقابل 57.3 في المئة عام 2011، مقدراً نسبة مساهمتها في الناتج المحلي بالأسعار الجارية عام 2013 ب55 في المئة. وأكد أن إجمالي مساهمة النشاطات غير النفطية في الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفعت في تقديرات عام 2013 إلى 45 في المئة من 43 في المئة عام 2012.
