أسدل الستار أمس على المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية بإغلاق صناديق اقتراع جولة الإعادة والبدء في فرز الأوراق، تمهيداً لإعلان شاغلي نحو نصف مقاعد البرلمان، وسط تراجع لافت في نسبة المشاركة عن الجولة الأولى عزته السلطات إلى «الطقس السيئ». وتواصل أمس الاقتراع في اليوم الأخير لجولة الإعادة، واستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء، وسط حضور ضعيف. وأكدت وزارة الداخلية في بيان «سلامة صناديق الاقتراع في اللجان والمقار الانتخابية كافة». وأوضحت أن «القوات المكلفة تأمين العملية الانتخابية كثفت الإجراءات الأمنية على كل اللجان والمقار الانتخابية في أعقاب انتهاء عملية التصويت في التاسعة من مساء (أول من) أمس، لضمان حماية صناديق الاقتراع، وتكثيف المرور والدوريات الأمنية في المناطق المحيطة باللجان بعد إغلاق صناديق الاقتراع لمنع أي محاولة للعبث بها ليلاً». وبات مؤكداً أن تنخفض نسب الإقبال في الإعادة عن تلك التي تحققت في الجولة الأولى والتي بلغت 26 في المئة، ما عزته اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى «الطقس السيئ». وقال الناطق باسم اللجنة في مؤتمر صحافي أمس إن «تقلبات موجة الطقس التي تشهدها البلاد أثرت بالسلب في نسبة الإقبال في جولة الإعادة، وزادت من صعوبة التصويت»، مشيراً إلى أن «23 لجنة تأخرت في فتح أبوابها أمام الناخبين». وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرر اعتبار أمس نصف يوم عمل للعاملين في الحكومة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، في محاولة من السلطات لزيادة الإقبال على التصويت. كما ناشد إسماعيل القطاع الخاص بتقديم «التيسيرات اللازمة للعاملين لديه، خصوصاً المغتربين منهم، لممارسة حقهم الدستوري». وكان اقتراع المصريين في الخارج أغلق مساء أول من أمس وسط إقبال ضعيف على التصويت. وأوضح مساعد وزير الخارجية المسؤول عن الانتخابات في الخارج حمدي لوزا أن اللجنة العليا للانتخابات تسلمت جميع أوراق تصويت المغتربين ومحاضر حصر وتجميع الأصوات. وأعلن أن عدد من صوتوا في الخارج تجاوز 20 ألفاً، نصفهم في الكويت. ويشكل هذا تراجعاً بنحو الثلث عن نسبة المشاركة المتدنية أصلاً في الجولة الأولى، ما يعني أن نسبة المشاركة في الخارج لم تتجاوز 7 في المئة من أصوات المغتربين المسجلين في هذه المرحلة. وكان التنافس في جولة الإعادة جرى بين 420 مرشحاً لحصد 210 مقاعد فردية، موزعة على 99 دائرة انتخابية في 14 محافظة، بعدما ألغيت الجولة الثانية في 4 دوائر انتخابية وفقاً لأحكام قضائية أمرت بإعادة الانتخابات. وكانت أربعة مقاعد حُسمت من الجولة الأولى لمصلحة عبدالرحيم علي في دائرة الدقي والعجوزة، ومحمد الدسوقي في دائرة أسيوط، ومحمد الباشا في دائرة ديروط، وجمال آدم في دائرة الواحات الخارجة. كما حسمت المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (60 مقعداً) لمصلحة قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون محسوبون على الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويضم البرلمان المتوقع التئامه قبل نهاية العام 568 عضواً منتخباً، إضافة إلى خمسة في المئة يحق للرئيس تعيينهم. ومن المقرر عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى، أن تنطلق الثلثاء المقبل إجراءات المرحلة الثانية بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية، تمهيداً للاقتراع المقرر أن ينطلق 21 الشهر المقبل بتصويت المغتربين. وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء. ويجري على 228 مقعداً بالنظام الفردي و60 مقعداً للقوائم موزعة على دائرتي القاهرة (45 مقعداً)، وشرق الدلتا (15 مقعداً) التي حسمتها بالتزكية قائمة «في حب مصر». وتجول أعضاء البعثات المتابعة للاقتراع على لجان. وتفقد وفد من السفارة الأميركية عدداً من اللجان في محافظة الفيوم، فيما قامت البعثة التابعة للاتحاد الأوروبي بزيارة للجان في محافظة الجيزة. وتفقد وفد من جامعة الدول العربية لجاناً في مناطق عدة وسط تكثيف أمني. وأعلنت «البعثة الدولية - المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات» في بيان أنها رصدت «خفضاً في معدلات التصويت، خصوصاً في ظل الظروف المناخية السيئة في عدد من المحافظات، كما رصدت هدوءاً عاماً ساد العملية الانتخابية، وحياداً تاماً لأجهزة الدولة والهيئات المشرفة على عملية الاقتراع». لكنها أشارت إلى «حصول انتهاكات كان أبرزها تقديم مرشحين رشى انتخابية، ورغم أنه في كثير من الأحيان تحركت قوات التأمين في شكل إيجابي لمواجهة تلك الظواهر، إلا أن صعوبة إثباتها وخوف بعض الناخبين من الإبلاغ عن مرتكبيها لم يمكّنا الأجهزة المعنية من الوصول إلى من ارتكبوا تلك المخالفة». وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات عمر مروان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، إن «اللجنة تلقت 60 شكوى في اليوم الأول، يتعلق معظمها بتأخر فتح بعض اللجان نظراً إلى بعد المسافة على القضاة المشرفين، إضافة إلى بعض الشكاوى من وجود مخالفات دعائية لبعض المرشحين». وقال: «تم حجز إحدى المتهمات بخرق الصمت الانتخابي، من خلال عمل دعاية لشقيقها في محيط اللجنة الانتخابية في البدرشين، كما توقفت إحدى اللجان في مطروح بسبب إعياء رئيس اللجنة وتم استبداله بآخر، والأمر نفسه تكرر في إحدى لجان الإسكندرية». وأشار إلى أن موظفاً في اللجنة الرقم 94 في الغنايم في محافظة أسيوط أصيب بشظية صغيرة أول من أمس بعد خروج طلق ناري بطريق الخطأ، وتبين أن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين اللجنة كان يعبث بسلاحه الناري فخرجت منه رصاصة خطأ ارتطمت بأرض اللجنة، فارتدت شظية صغيرة أصابت الموظف لمرورها إلى جانب وجهه وتم إسعافه». ولفت إلى أن «الموظف صمم على استئناف العمل في اللجنة، وهو في صحة جيدة وتم إبلاغ أجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم». وكشف أنه «تم تغيير شكل بطاقة التصويت عن المرحلة الأولى كنوع من التأمين حتى لا يتم تقليدها أو يكون شكلها متعارفاً عليه». وقال إن «اللجنة حرصت على وضع بعض الضوابط في مرحلة الإعادة رغم ضيق الوقت تلافياً للمشاكل ولتأمين الناخبين في جولة الإعادة، وهناك بعض البيانات الأساسية التي لم تتغير مثل اسم الناخب واسم الدائرة الانتخابية ورقم اللجنة».
