انتهت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري أمس بمشاركة محدودة في جولة الإعادة وفوز مضمون للإسلاميين ممثلين في حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«النور» السلفي، رغم عدم إعلان نتائج المقاعد الفردية التي ينتظر أن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات اليوم. وشهد اليوم الثاني والأخير من الاقتراع ضمن جولة الإعادة أمس إقبالاً ضعيفاً على التصويت، إذ بدت غالبية اللجان الانتخابية خاوية واختفت ظاهرة الطوابير تماماً، وهو ما عزاه مراقبون إلى كون الإعادة تتم على المقاعد الفردية، فيما القوائم الانتخابية الأكثر أهمية حسمت نسبها من الجولة الأولى، فضلاً عن خروج غالبية المرشحين على المقاعد الفردية من السباق الذي انحسر بين مرشحين اثنين فقط. ومرَّ يوم التصويت بهدوء كما أيام الاقتراع الثلاثة التي سبقته، واستمرت تجاوزات المرشحين خصوصاً لجهة مواصلتهم الدعاية أمام اللجان الانتخابية. ورصدت تقارير حقوقية عدة ضعف الإقبال على الاقتراع واستمرار الدعاية وأيضاً توجيه بعض موظفي اللجان الناخبين وتأخر الاقتراع في عدد محدود من اللجان. وقال «مركز سواسية لدراسات حقوق الإنسان» القريب من «الإخوان» إن مراقبيه «رصدوا استمرار قيام مجموعة من أنصار بعض المرشحين في الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون»، لكنه لفت إلى أن «عناصر الشرطة العسكرية المخوَّل لها تأمين اللجان قامت بالتنبيه على أنصار المرشحين بمنع الدعاية الانتخابية وعدم الاقتراب من لجان الاقتراع». وأشار إلى قيام أنصار أحد المرشحين في دائرة ديروط في محافظة أسيوط بإجبار الناخبين، تحت تهديد السلاح، على التصويت لمصلحته. ولاحظ تأخر بدء العميلة الانتخابية في عدد من اللجان في صعيد مصر لمدة ساعة كاملة. وكان «الاستقطاب الطائفي» سمة المرحلة الأولى من الانتخابات خصوصاً بعد معلومات عن دعم الكنيسة تحالف «الكتلة المصرية»، وهو ما نفته الكنيسة والتحالف، وأيضاً سعي السلفيين و «الإخوان» إلى حشد الناس باستخدام الدين للتصويت لمصلحة مرشحيهم. وجرت انتخابات المرحلة الأولى في تسع محافظات هي القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر. وصوت في الجولة الأولى أكثر من 8 ملايين ناخب بنسبة وصلت إلى 52 في المئة، لاختيار 112 نائباً بنظام القوائم و56 نائباً للمقاعد الفردية، جرت جولة الإعادة على 52 منها، إذ لم يتمكن سوى أربعة مرشحين من الفوز من المرحلة الأولى، وهم الدكتور عمرو حمزاوي والصحافي مصطفى بكري والمرشحان عن «الحرية والعدالة» أكرم الشاعر ورمضان عمر. وضمن الإسلاميون اكتساح المرحلة الأولى، إذ فازت قوائم «الحرية والعدالة» بأقل من 40 في المئة من أصوات الناخبين، وفازت قوائم حزب «النور» بنحو 25 في المئة، كما ضمن الحزبان 25 مقعداً فردياً ابتداء، بعد أن فاز مرشحان من جماعة «الإخوان» في الجولة الأولى، ويتنافس مرشحو حزبي «النور» و«الحرية والعدالة» على 23 مقعداً في جولة الإعادة، فضلاً عن 26 مقعداً آخر أحد المنافسين فيها إما من «الإخوان» أو السلفيين. ونسَّق الحزبان في الدوائر التي ينافس مرشحوهم فيها مستقلين أو ليبراليين، لكنهما خاضا مواجهة شرسة في الدوائر التي ينافس فيها مرشحوهم بعضهم بعضاً، فحزب «الحرية والعدالة»، يريد أن يعزز نجاحه على وصيفه، فيما «النور» يريد أن يقلل الفجوة خصوصاً أن جماعة «الإخوان» لها حضور طاغ في محافظات الدلتا ضمن المرحلتين الثانية والثالثة. وبدأت القوى الليبرالية الاستعداد للمرحلة الثانية بتنسيق بين أحزابها لتعويض خسارتهم في المرحلة الأولى، إذ تسعى إلى اتفاق على دعم المرشحين الأكثر فرصاً للفوز، فيما ينتظر أن يخوض «الإخوان» والسلفيون «معركة ضارية» في محافظات الدلتا. ودعا رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم المرشحين إلى عدم مخالفة القانون في ما يتعلق بفترة «الصمت الانتخابي». وقال في مؤتمر صحافي إن «عضو البرلمان هو الذي سيشرع القانون، ومن ثم لا ينبغي أن يكون أول من يخالفه». وأكد أنه تم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في الدائرة الأولى في القاهرة، إذ تم إيقاف استكمال انتخابات الإعادة أمس وتحديد يومي 10 و11 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات في الدائرة. وأضاف: «لو تلقيت إخطاراً رسمياً باستخدام أحد المرشحين لشعار الإسلام هو الحل (المرفوع من جانب بعض مرشحي جماعة الإخوان) فسأعمل على التثبت من ذلك وسأحيل من يثبت عليه استخدام ذلك الشعار على المحكمة الإدارية العليا طالباً شطب اسمه من قوائم المرشحين باعتبار أنه يمثل دعاية تقوم على أساس ديني، وهو الأمر المحظور قانوناً». وأكد أن الإخطارات والشكاوى كافة في شأن العملية الانتخابية «كانت تتعلق بتجاوزات إدارية لا تؤثر مطلقاً في نتيجة الانتخابات»، مشدداً على أن «تلك التجاوزات لم ترق إلى مرحلة التزوير». في غضون ذلك، تؤدي حكومة الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية اليوم، وسط تكتم شديد على اسم وزير الداخلية. وحتى اللحظات الأخيرة، ظل الجنزوري يجري مشاوراته لاختيار تشكيلة حكومته المتعثرة، والتقى أمس رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوى للتشاور. وأوضح الجنزوري أنه «جار استكمال المشاورات في شأن بعض الحقائب الوزارية وحقيبة الداخلية ستعلن (اليوم) مع التشكيل النهائي». ونفى مدير المنطقة المركزية العسكرية عضو المجلس العسكري اللواء حسن الرويني في تصريحات إلى الصحافيين ما تردد عن إسناد حقيبة الداخلية إلى جنرال في الجيش. وقال إن «الداخلية تحتاج إلى وزير من داخل الوزارة، لأنه سيكون على دراية بشؤونها». وأكد أن الجنزوري «لديه سلطات وصلاحيات كاملة لاختيار وزرائه من دون تدخل المجلس العسكري»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء المكلف «لديه خبرات سابقة تؤهله للعمل الإداري والخروج من تلك المرحلة».
