حقق «البنك العربي» نتائج مالية جيدة في الأشهر التسعة الأولى من السنة، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 615.1 مليون دولار في مقابل 614.2 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغت الأرباح قبل الضرائب 818.7 مليون دولار. وأظهرت النتائج أن حقوق الملكية بلغت 8.2 بليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 23.6 بليون دولار وبلغ إجمالي الودائع 34.8 بليون دولار. كما أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع الزبائن ارتفاعاً نسبته 2 في المئة و5 في المئة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، صبيح المصري: «أداء البنك خلال هذه الفترة يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها واستمراره في تنفيذ رؤيته الطموحة بهدف تحقيق نمو مستدام، من خلال جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن خلال التركيز على الأعمال الأساس للبنك والاستفادة من الفرص المتاحة في مناطق تواجده محلياً وخارجياً». بدوره، قال المدير العام التنفيذي في «البنك العربي»، نعمه الصباغ، إن النتائج المالية تحققت من خلال التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من قوة المركز المالي والجهود الفعالة في إدارة الأخطار، ما مكّن المصرف من تحقيق أفضل مقاييس الجودة الائتمانية في القطاع المصرفي، وانعكس ذلك من خلال انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لتبلغ 4.8 في المئة، ونسبة معدل تغطية تزيد على 100 في المئة. وأكد حفاظ المصرف على نسبة سيولة مرتفعة، إذ بلغت نسبة القروض الى الودائع 63.1 في المئة، وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت 14.02 في المئة. وأشار المصري إلى الدعوى المدنية المقامة ضد المصرف في نيويورك منذ العام 2004 والتي تم التوصل فيها إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات يتم بموجبها إنهاء هذه القضية. ولفت إلى أن الاتفاق وهذه الترتيبات هي في مصلحة المصرف وانسجاماً مع استراتيجيته وسياسته، إذ يُنهي هذه القضية وما تبعها من جهد ووقت كبيرين. يُذكر أن «البنك العربي» حاز خلال العام الحالي على جائزة «أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط» من مجلتي «إيميا فاينانس» و «غلوبال فاينانس» العالميتين، إضافة الى جائزة أفضل مصرف في الأردن من مجلات «يورومني» و«ذا بانكر الشرق الأوسط» و «غلوبال فاينانس».
