قرر المجلس الأعلى للقضاء رفع عدد محاكم التنفيذ في السعودية إلى ست محاكم، بعد أن كانت ثلاثاً في السابق، موزعة على كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة. ويأتي ذلك على خلفية توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في المدينةالمنورةوالدماموبريدة. ويعمل في قضاء التنفيذ 230 قاضياً، و800 موظف، وتم إسناد هذا القضاء بالدعم اللازم، إدارياً ووظيفياً وتقنياً وتدريبياً. ومن المقرر أن تضم محاكم التنفيذ الجديدة 16 دائرة قضائية. وحدد المجلس الأعلى للقضاء توقيتاً زمنياً لبدء كل محكمة، إذ باشرت محكمتا التنفيذ في المدينةوبريدة أعمالهما قبل ثلاثة أيام. فيما باشرت محكمة تنفيذ الدمام أعمالها أمس (الخميس). وأبلغت مصادر «الحياة»، ببلوغ عدد دوائر التنفيذ في محكمة المدينةالمنورة سبعة محاكم، فيما خُصص إلى محكمة الدمام خمس دوائر، وأربع إلى محكمة بريدة. ويستند توجه زيادة أعداد محاكم التنفيذ إلى الفقرة الثالثة من نظام التنفيذ، الذي نصّ على أنه «للمجلس الأعلى للقضاء -عند الحاجة- إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ». كما يستند إلى الأمر الملكي بالموافقة على قرار مجلس القضاء، بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة. والأمر السامي بمنح المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل صلاحية الإسراع في تعيين قضاة وموظفين في الوظائف المعاونة التي يتم إحداثها في أقسام الحجز والتنفيذ، مع استئجار مقار وتجهيزها لمحاكم ودوائر التنفيذ. وحدد قاضي التنفيذ السابق في المحكمة العامة بمكة المكرمة عبدالعزيز الشبرمي، في بحث أعده، أركان عملية التنفيذ التي تتطلب توافر: طالب التنفيذ، وهو الدائن أو المحكوم له. ولا بد من تقدمه إلى الجهات التنفيذية بطلب التنفيذ، والمحكوم عليه أو المدين، ويسمى المحجوز عليه، ويمتنع عن التسليم، كذلك إذا كان لديه مال، ويشترط تعيينه إذ لا يمكن الحكم ومن ثم التنفيذ على مجهول أو معدوم. ويندرج تحته المحجوز لديه، وهو كل من بيده مال إلى المحكوم عليه حال أو مؤجل، إضافة إلى مستند التنفيذ، وهو الحكم القضائي الصادر من جهة قضائية معتبرة. ولا بد من كونه مكتسب القطعية، ما عدا الأحكام المتعلقة بالقضايا العاجلة، والجهة التنفيذية المتمثلة في قاضي التنفيذ ومعاونيه، وأهمها إدارة الحقوق المدنية، ومحل التنفيذ وهو إمكان إعمال التنفيذ وإلزام المحكوم عليه به، فلا يمكن إلزام المعسر بسداد مبلغ ما أو إلزام عاجز عن إتمام عمل ما تضمنه إعلام الحكم. ولا يقتصر نشاط محاكم التنفيذ على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم سعودية، إذ يشمل نشاطها الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية، إذ خصص المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق، دوائر تنفيذ في المحاكم السعودية؛ لاعتماد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم خارج البلاد. ووجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل -وقتها- بتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر لتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، بحيث تضم كل محكمة خمس دوائر تنفيذ وأكثر. وتم هذا التوجيه بعد درس الإدارة العامة للمستشارين في «مجلس القضاء» مقترحاً رفعته وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، وطلبات مرفوعة من رئيس إحدى المحاكم لتخصيص دوائر تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأجنبية في محاكم المدن والمحافظات الرئيسة. ووضع مجلس القضاء حلولاً إضافية في حال تعذر وصول عدد دوائر التنفيذ في المحكمة الواحدة إلى خمس، وكانت أقل من ذلك، عبر تخصيص إحدى الدوائر المتوافرة تخصيصاً جزئياً لتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، ويكمل نصيبها من الإحالة من سندات التنفيذ الأخرى، أما في حال توافر دائرة تنفيذ واحدة فقط في المحكمة فتكون هذه الدائرة الجهة المختصة بتنفيذ جميع السندات، بما فيها قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، إذ منحت المادة الثامنة من النظام، المجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ عند الحاجة، مع إيضاح تولي قاضٍ أو أكثر تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية بحسب الحاجة. كما أتاحت تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
