تعهدت بلدية وسط مدينة الهفوف بوضع حدّ لخطر المباني الآيلة إلى السقوط. لكنها أقرت ضمناً بأن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب المباني ذات القيمة التاريخية، التي غدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، صاحبة القول الفصل فيها. وأوضح رئيس البلدية المهندس حسين الحرز أن «لجنة إزالة المباني الآيلة إلى السقوط تباشر أعمالها من خلال ضوابط وتعليمات، كون تلك المباني في المدن وبعض البلدات، أضحت تُشكل خطراً متواصلاً على الأهالي وخصوصاً ساكني المنازل المجاورة لها». وأشار الحرز إلى تأثير المباني الآيلة إلى السقوط على البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه، مؤكداً أهمية الأخذ في الاعتبار «القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة إلى السقوط بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة». بدوره، أكد رئيس قسم معالجة المباني الآيلة إلى السقوط محمد الجمعة أن «الأمانة تعمل على حصر ومعالجة المباني الآيلة إلى السقوط من طريق لجنة مخصصة، لذلك تضم في عضويتها أعضاء من: المحافظة، والأمانة، والشرطة، والدفاع المدني، والضمان الاجتماعي، في حال ما إذا كان المبنى الآيل إلى السقوط مأهول بالسكان من المواطنين». وكشف الجمعة الآلية التي اعتاد فريقه على تطبيقها، من خلال فرز المواقع المرشحة للإزالة وفقها، إذ تباشر اللجنة أعمالها من خلال خطوات تشمل رصد المباني الآيلة إلى السقوط والمهجورة من طريق بلاغات الأفراد أو من طريق الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة، ويتم عمل تقرير فني، من خلاله تتم معاينة الموقع لتصنيفه. وأوضح أنه يتم تصوير المبنى فوتوغرافياً بعد وضع ملصق إشعار للمالك، وذلك لاستدعائه شخصياً، وفي حال عدم تجاوب المالك يتم فصل الخدمات، ومن ثم تتم الإزالة بموجب محضر رسمي، ويتم احتساب كلفة الإزالة كافة على صاحب المبنى، وتطبيق الغرامة المقررة من لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بهذا الخصوص، موضحاً أن «أعمال إزالة المباني الآيلة إلى السقوط سيكون لها أثر بالغ في القضاء على أمور سلبية على مستوى الصحة والمظهر العام والجوانب الأمنية».
