قالت بلدية وسط الهفوف التاريخي إنها رصدت عدداً من المباني الآيلة للسقوط في المدن وبعض البلدات، مؤكدة أن هذه المباني تشكل تهديداً مباشراً على ساكنيها والأهالي في الأحياء. وأوضح رئيس البلدية المهندس حسين الحرز، أن لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط تباشر أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات. وقال: «المباني الآيلة للسقوط تقع في المدن وبعض البلدات، وباتت تُشكل خطراً متواصلاً على الأهالي، خاصة ساكنيها والمنازل المجاورة لها، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى مثل التأثير على البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه». وأكد الحرز أن اللجنة تضع في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة». من ناحيته، أفاد رئيس قسم معالجة المباني الآيلة للسقوط محمد الجمعة، بأن «الأمانة تعمل وفق برامجها وخططها الخدمية بشكل مستمر على حصر ومعالجة المباني الآيلة للسقوط عن طريق لجنة مخصصة لذلك، تضم في عضويتها أعضاء من المحافظة، والأمانة، والشرطة، والدفاع المدني، والضمان الاجتماعي في حالة إذا كان المبنى الآيل للسقوط مأهولاً بالسكان». وقال: «تباشر اللجنة أعمالها من خلال خطوات تشمل رصد المباني الآيلة للسقوط والمهجورة عن طريق بلاغات الأفراد أو عن طريق الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة، ويتم عمل تقرير فني من خلاله يتم معاينة الموقع وتصنيفه، ويتم تصوير المبنى فوتوغرافياً بعد وضع ملصق إشعار للمالك، واستدعائه شخصياً، وفي حال عدم تجاوبه، يتم فصل الخدمات عن المنزل، ومن ثم تتم الإزالة بموجب محضر رسمي، كما يتم احتساب كافة تكاليف الإزالة على صاحب المبنى، وتطبيق الغرامة المقررة من لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بهذا الخصوص»، موضحاً أن «أعمال الإزالة للمباني الآيلة للسقوط سيكون لها بالغ الأثر في القضاء على عديد من الأمور السلبية على مستوى الصحة العامة والمظهر العام والجوانب الأمنية».
