دعا وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، الجامعات السعودية التي توسّعت في صرف المكافأة المخصصة للعاملين غير المتخصصين في مجال الحاسب الآلي، إلى الإفادة عن الآلية التي تتبعها لتحديد المستحقين لهذه المكافأة وعددهم، وهل صرفت وفق التعليمات المعمول بها في هذا الخصوص. وطالب في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه أمس) الجامعات بالتقيد بما صدر به قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي ينصّ على أن «على جامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات الأخرى التي توسّعت في صرف المكافأة المخصصة للعاملين في مجال الحاسب الآلي لغير المتخصصين في هذا المجال، إيقاف صرف المكافأة فوراً عمن لا تتوافر لديه الشروط النظامية لصرفها». وذكر أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور غازي القصيبي، طلب إعادة صرف المكافأة لمنسوبي المؤسسة بحسب ما هو معمول به في جامعة الملك سعود. وكان وزير الخدمة المدنية محمد الفايز أوضح في خطاب وجّهه إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن استمرار صرف المكافأة لغير المتخصصين في مجال الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود يعد مخالفاً للنصوص والقواعد المنظمة للمكافأة، ويوجد تبايناً في المعاملة بين منسوبيها ومنسوبي الجهات الأخرى التي التزمت بتطبيق القرار، ما يؤدي إلى مطالبة الجهات الأخرى بالمعاملة بالمثل. ولفت إلى أن وزارته ترى ضرورة التأكيد على جامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات للتقيد بالقواعد المنظّمة لصرف هذه المكافأة، وما تضمنه قرار مجلس الخدمة من قصر صرفها على المتخصصين في الحاسب الآلي العاملين في مجال تخصصهم. وكانت جامعة الملك سعود وضعت آلية لصرف المكافأة، تشمل قيام المجلس العلمي بإعداد نموذج طلب صرف المكافأة يعبأ من عضو هيئة التدريس، ويشمل معلومات أساسية للتحقق من انطباق الضوابط كافة، ويتضمن توقيع عضو هيئة التدريس المتقدم على النموذج، واعتماد رئيس القسم المعني ومصادقة عميد الكلية على صحة ما ورد من بيانات ومعلومات، وتعرض جميع الطلبات وما يرفق بها من شهادات ونماذج من أعمال بحثية أو تدريسية على لجنة مركزية في الجامعة برئاسة وكيلها وعضوية عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات أو أحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية وعميد الكلية المعني، للنظر في الطلبات والتأكد من اكتمالها وانطباقها مع ما وضع من ضوابط، والتوصية بعرضها على مجلس الجامعة للموافقة على صرف المكافأة. وكانت «الحياة» نقلت في وقت سابق عن رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه أن جامعات تصرف بدل الحاسب الآلي لأعضاء هيئة التدريس فيها وهم غير مشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبيها، مطالباً بإيقاف صرفها لمن لا يستحقها نظاماً.
