اعتبر رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب قبول الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، «أمراً لا جدوى منه»، موضحاً أن القبول «مجرد جزء من المغامرات، التي اعتاد على لعبها الحوثيون وصالح». وقال غلاب ل«الحياة» أمس: «إن قبول الحوثيين وصالح بالقرار الأممي، قائم على أساس النقاط السبع التي تقدموا بها، مع وجود آلية تنفيذية مع القرار»، مشيراً إلى أن كل ذلك «لن يقدم أو يؤخر، وسبق للحكومة أن رفضت ذلك، لأن النقاط السبع تتنافى مع القرار الأممي، ومن ثم يكون قبول الحوثيين وصالح من ناحية فعلية، ليس إلا محاولة لإيقاف الانتصارات المتتالية للتحالف العربي واللجان الشعبية، ومحاولة لإنقاذ أنفسهم». وأوضح أن الحوثيين وحلفاءهم «لم يدركوا المتغيرات بعد، وأن لا خيار أمامهم سوى أن يوقعوا على وثيقة استسلام، التي اعتبرها الآلية التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2216. ولا بد من أن يكون الاستسلام واضحاً، يؤدي إلى إنهاء حكم الميليشيات واستعادة الدولة بشكل كامل وناجز». وأكد نجيب ضرورة أن تحتوي وثيقة الاستسلام على «آلية واضحة لملاحقة مجرمي الحرب، من القيادات الحوثية والميليشيات، ومعاقبة القيادات العسكرية والأمنية الخائنة»، مطالباً بقرار وطني «يجرِّم الحركة الحوثية، وقانون آخر للعدل السياسي، بما يؤدي إلى خروج القيادات، التي شكلها نظام صالح، وكان لها دور في إشعال الحروب».
