دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد إلى مراجعة سياساتها الاستثمارية، وتقديم خدمات «لوجستية» صحية وتعليمية وإسكانية للمتقاعدين. وحذر من إفلاس المؤسسة بعد ست سنوات. كما انتقد أعضاء تقرير هيئة تقويم التعليم العام، ووصفوه ب«المخيب للآمال والتطلعات». وأوصت اللجنة المالية في المجلس في تقريرها حول «الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435/1436»، بضرورة قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ «الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، مع ضرورة الشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة «العجز الاكتواري»، وفق خطة عمل محددة بما يحقق الاستدامة المالية»، داعية وزارة المالية إلى سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، لافتة إلى تراجع الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة، بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات سنوياً، بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها المؤسسات التقاعدية في العالم.وأكد عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي، توصية اللجنة بضرورة مراجعة سياستها الاستثمارية لرفع عوائدها الاستثمارية، وأمل من لجنة الشؤون المالية في الشورى بأن تضع «توصية تتعلق بالتقاعد المبكر، ومنح رعاية أكبر لذوي الدخول المتدنية». وطالب الدكتور حاتم المرزوقي بضرورة إسهام التقاعد في «تقديم خدمات لوجستية صحية وتعليمية وإسكانية، لتأمين حياة كريمة لمنسوبيها، مع مطالبته بتفعيل أدوات الإدخار والاستثمار لمن يريد الحصول عليها من المشتركين». وتساءل عضو الشورى الدكتور خالد العقيل عن عوائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة، مؤكداً «استحالة الوصول إلى مستويات مؤسسات التقاعد العالمية، إن لم تتحرر من الاستثمارات المحلية، فالسوق المحلية لا تتحمل المزيد من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتقاعد». بينما رأى العضو الدكتور عبدالله الحربي ألا تتوسع «التقاعد» في الاستثمار في سوق الأسهم لارتفاع نسبة المخاطر فيه، في الوقت الذي تبلغ فيه حصص التقاعد نسباً كبيرة. لكن الحربي انتقد توصيات اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة، وتساءل عن الإجراءات التصحيحية التنظيمية التي طالبت بها اللجنة في توصيتها الأولى الواجب اتخاذها من جانب المؤسسة لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري. وفي ما يخص التوصية الثانية تساءل العضو الدكتور علي الوزرة عن أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة للمؤسسة العامة للتقاعد، مطالباً وزارة المالية بجدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى المؤسسة وفق خطة زمنية. فيما طالب عضو آخر بإيقاف التقاعد المبكر الإلزامي للعسكريين موقتاً، بما يواكب رغبة العسكري، ويحقق التوازن في مصروفات صندوق التقاعد العسكري. وطالب العضو الدكتور ناصر الموسى، مجلس الشورى بالإسراع في إقرار نظامي التقاعد المدني والعسكري، مطالباً بإيضاحات من المؤسسة العامة للتقاعد عما تم في مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد الذي أعدته المؤسسة منذ سنوات. وانتقد العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي عدم شمولية المشاريع الاستثمارية للتقاعد في جميع مناطق المملكة، مطالباً بتوزيع استثمارات المؤسسة على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها. «تقويم التعليم» تخيب آمال «شورويين» جاءت ردود أفعال أعضاء مجلس الشورى تجاه تقرير الأداء السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1435/1436، حاملة خيبات أمل. بينما أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها ب«نشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام، والإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم هيئة تقويم التعليم العام بالكفاءات الوطنية الاختصاصية في مجال عملها، وأن تشمل برامج التقويم طلاب وطالبات الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع قدراتهم». وقالت العضو الدكتورة دلال الحربي: «التقرير مخيب للتطلعات بعد مضي عامين من العمل عليه بتقديم أعمال تنظيرية». وبوصفها ممن أسهم في تأسيس «الهيئة»، أكدت عدم اتفاقها مع نتائج توصيات لجنة التعليم في الشورى، فمن وجهة نظرها «الهيئة جهة تشريعية ليس من مهامها نشر ثقافة التقويم»، مطالبة ب«عدم تكرار أسلوب الاستجداء وكأن التعليم في بداياته». وطالبت العضو الدكتورة إلهام حسنين الهيئة بالإفادة من خريجي برامج الابتعاث لشغل الوظائف التخصصية لديها. بينما أكد العضو الدكتور خالد السيف أن «وجود مؤسستين تهتمان بمنظومة الجودة في مؤسسات التعليم في المملكة هما الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهيئة تقويم التعليم العام يحتم وجود إطار تنسيقي بين الهيئتين لتتجانس المعايير والأهداف». في حين طالب عضو آخر بدمج المؤسستين في ظل دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، في وزارة واحدة تحت مسمى «التعليم». وكان المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي التجاري بين المملكة والمغرب، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة.
