ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 351436، وتوصيات اللجنة التي انفردت بها " الرياض" في وقت سابق وطالبت المؤسسة العامة للتقاعد وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، وشددت على سرعة استكمال وزارة المالية لتسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة، كما أكدت على ضرورة الشروع بتنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية، ودعت المؤسسة إلى مراجعة استراتيجياتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات سنوياً بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها المؤسسات التقاعدية في العالم . وبعد طرح تقرير اللجنة المالية وتوصياتها للمناقشة تساءل العضو محمد آل ناجي عن عوائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة، لافتاً النظر إلى أن السوق المحلي لا يتحمل المزيد من الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسة التقاعد، وطالب اللجنة المختصة بتوصيات لمعالجة إشكالية ارتفاع التقاعد المبكر وتسريع إصدار نظام التقاعد الجديد، في حين رأى حاتم المرزوقي أن استثمارات المؤسسة متواضعة بالداخل وتحتاج إلى احترافية مثنياً على نظام التقاعد وقال" أنه نظام سخي جداً بشهادة دولية" وقال عضو آخر " أن نسبة استثمارات المؤسسة في سوق الأسهم المحلي كبيرة جداً رغم ارتفاع نسبة المخاطر " . وطالب أحد الأعضاء – في مداخلة أخرى – بضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد وآلية الاستثمارات للمؤسسة ، في حين طالب علي الوزرة بإيضاحات من المؤسسة عن ما تم في مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد الذي أعدته منذ عام 1432. وانتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وتساءل عن الإجراءات التصحيحية التنظيمية التي طالبت بها اللجنة في توصيتها الأولى الواجب اتخاذها من قبل المؤسسة لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري . وفيما يخص التوصية الثانية تساءل العضو عبدالرحمن العطوي عن أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة للمؤسسة العامة للتقاعد ، مطالباً وزارة المالية بجدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى المؤسسة وفق خطة زمنية ، فيما طالب آخر بإيقاف التقاعد المبكر الإلزامي للعسكريين مؤقتاً بما يواكب رغبة العسكري ويحقق التوازن في مصروفات صندوق التقاعد العسكري . وقدم عدد من الأعضاء - في مداخلاتهم- مقترحات تهدف إلى تطوير عمل المؤسسة ، حيث اقترح أحد الأعضاء توزيع استثمارات المؤسسة على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها ، فيما طالب العضو خالد العقيل بدراسة العمل على استثمار الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة في مواقع مهمة داخل المدن الكبرى ، واقترح العضو عبدالله الحربي ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين . واستمع المجلس –بعد ذلك – إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 351436 وقال أحد الأعضاء إن وجود مؤسستين تهتمان بمنظومة الجودة في مؤسسات التعليم في المملكة هما الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهيئة تقويم التعليم العام يحتم وجود إطار تنسيقي بين الهيئتين لتتجانس المعايير ووحدة الأهداف ، فيما طالب آخر بدمج المؤسستين في ظل دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحت مسمى " وزارة التعليم " . ورأى عضو آخر أنه كان من المهم أن تعالج اللجنة في توصياتها المرحلة الحالية للهيئة وهي مرحلة التأسيس ، واقترح أن تتضمن توصيات اللجنة توصية تطالب هيئة تقويم التعليم العام بتقديم خطة تنفيذية ميدانية للمرحلة القادمة . وأيدت إحدى العضوات توصية اللجنة الأولى الخاصة بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة المدارس ، لكنها لاحظت عدم إلمام بعض منسوبي الكادر التعليمي من معلمين ومعلمات بأهداف الهيئة ومهامها ، وطالبت بأن يضم مجلس إدارة الهيئة المزيد من المتخصصات ، وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الإدارة لمتابعة البرامج والخدمات المقدمة لهم، فيما طالبت أخرى الهيئة بالاستفادة من خريجي برامج الابتعاث لشغل الوظائف التخصصية لديها .
