طرقت الفيليبينية ليدي نانج، شريكة الإرهابي السوري ياسر البرازي في مصنع المتفجرات، جرس الإنزار لسعوديين وسعوديات تغيب مكفوليهم الأجانب خلال الأشهر الماضية، فبدأوا رحلة البحث عنهم، على أمل عودتهم، أو على الأقل إبلاغ الأجهزة الأمنية عن تغيبهم، خشية أن يجدوا أنفسهم يوماً ما في دائرة المساءلة، في حال اشتراك المكفولين المتغيبين في أعمال إرهابية، أو جنائية. وأوضح كفلاء سعوديون (من الجنسين) أن الجوازات أصبحت تربط بين تجديد بيانات المواطن السعودي ووضع العمال الذين على كفالته، والتأكد من نظاميتهم، وسط مخاوف من حالات هرب العمال، وتأثيرها على الكفلاء، رافضين تعميم حادثة الفيليبينية، التي شاركت الإرهابي السوري في أنشطته الإجرامية، معتبرين أنها «حالة نادرة». وقال المستثمر في قطاع المقاولات يحيي جبر ل«الحياة»: «تتراكم المخالفات في قطاع المقاولات. وهذا أمر لا ينفيه المستثمرون. ومنها عدم تبليغ البعض عن هروب العمال، أو تغيبهم، على رغم أن ذلك قد يرتبط في الأمن»، لافتاً إلى أن البعض يحاول استغلال العمال الهاربين وتشغيلهم في أمور عادية مثل الخدمة في المنازل، أو محال التموينات، وحتى ورش البناء والتشييد». واستدرك جبر بالقول: «إن آخرون قد يشغلونهم في أمور ممنوعة، مثل الأنشطة غير الأخلاقية أو الممنوعة، مثل تصنيع وترويج الخمور والمخدرات، وحتى القضايا الأمنية ذات البعد الإرهابي، وبعضهم يقبل بذلك، لدوافع مادية، فالعامل أو العاملة يتطلع إلى الحصول على مقابل، من دون التفكير في قانونية ما يعمله»، مستشهداً في الفيليبينية نانج، التي عملت في خياطة الأحزمة الناسفة، «ويبدو أن ما كان يهمها هو المقابل المادي». وأشار جبر إلى أن قطاع المشاغل النسائية يحتل المرتبة الثانية بعد المقاولات في عدد العمال الهاربين، إذ يشهد حالات هرب كثيرة. وقال: «لا بد من ضبطها، والإبلاغ عنها بشكل فوري، كي لا يتحول الأمر إلى تجارة. وأيضاً كي لا يتحمل الكفيل التبعات القانونية لذلك». بدورها، حذرت رئيسة لجنة المشاغل في غرفة التجارة في الشرقية شعاع الدحيلان من «تسيب» العمالة في قطاع المشاغل النسائية. وقال ل«الحياة»: «ما يحدث أحياناً هو الحصول على رخصة مشغل نسائي، ويتم طلب عمالة من الخارج والحصول على تأشيرات. ويتم استئجار العمالة. كما أن هناك أشخاصاً يطلبون جلب عاملة من جنسية معينة، في مقابل 50 ألف ريال على سبيل المثال. وتبقى على كفالة المستثمرة من دون علم الأخيرة عن أوضاعها». وأكدت الدحيلان أهمية الوعي وتكثيفه «لأن الأمر لم يعد مقتصراً على مجرد مخالفة بسيطة، بل توسع ليشمل جوانب متنوعة، أبرزها أمن البلد». وعلى رغم قانونية التأجير، إلا أن رئيس لجنة المشاغل النسائية رأت أن «من الأفضل عدم تأجير العاملات، كي لا يتحمل المسؤولية الكفلاء، الذي يتركون مكفوليهم في عهدة آخرين. فيما الكفيل هو المسؤول الأول عنها أمام الجهات الرسمية». وفي حال هربت العاملة أو تغيبت، دعت الدحيلان إلى «التبليغ فوراً عن ذلك، لإخلاء المسؤولية». وتمنع وزارة الداخلية من ترك العمالة يعملون لدى غير كفلائهم، مؤكدة ضرورة الالتزام في القوانين والتعليمات التي ينص عليها نظام الكفيل المعمول به في المملكة، ومراجعة لائحة العقوبات، التي تشمل ترحيل العمالة، وتغريم الكفيل بحسب عدد العمال والمدة التي خالف فيها. أما في حال قيام العامل بعمل إرهابي فربما تفرض عقوبات مختلفة على الكفيل. وأوضح مصدر في الوزارة ل«الحياة» أن «نظام الإقامة معلن على موقع الوزارة، وكل مخالفة لها عقوبة، وأول إجراء يقوم به الكفيل تبليغ مكتب العمل والجوازات لإخلاء مسؤوليته، وفي حال عدم التبليغ تطال العقوبة الكفيل أيضاً، لا سيما إذا تورط المكفول في أعمال إرهابية».
