أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، عن معمل المتفجرات الثالث الذي تكتشفه الأجهزة الأمنية خلال أربعة أشهر، في ضربات استباقية للخلايا الإرهابية في البلاد، وخصوصاً التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي. إذ أعلنت «الداخلية» عن المعمل الأول مطلع شهر شوال الماضي، فيما أعلنت عن الثاني مطلع ذي الحجة الجاري. وكان لافتاً في إعلان وزارة الداخلية على لسان متحدثها الأمني اللواء منصور التركي أمس، أن المتورطَين في المعمل الأخير سوري يقيم في البلاد منذ خمسة أعوام، إضافة إلى سيدة فيليبينية، هربت من كفيلها قبل 15 شهراً. ولا يوحي اسمها بأنها مسلمة في الأصل، وإن كان تردد أن شريكة السوري «سباها»، قبل أن يقنعها لاحقاً بمشاركته أنشطته الإرهابية. وأعلن اللواء التركي أمس أن مصنع المتفجرات الثالث يقع في منزل بحي الفيحاء في العاصمة الرياض، كان ساكنه ياسر محمد شفيق البرازي (سوري الجنسية) يُصنع فيه المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، بمساعدة الفيليبينية ليدي جوي أبان بالي نانج، التي كانت تتولى خياطة الأحزمة. فيما كانت هي نفسها ترتدي حزاماً ناسفاً طوال فترة غياب شريكها البرازي. وكشفت عملية أمس عن جهد استخباري واضح، تمثل في معرفة الأجهزة الأمنية قبل تنفيذ عملية الدهم، بكون منزل الفيحاء «مشرك من الداخل والخارج بمواد شديدة الانفجار» بحسب ما جاء على لسان اللواء التركي، ما دفعها إلى إعداد كمين للقبض على ياسر البرازي خارج الحي الذي يقع فيه المنزل، وإخلاء الساكنين في الجوار قبل دهم المنزل. فيما تولت فرق متخصصة إزالة المتفجرات والتشريك في الموقع، وإبطال مفعول المواد المتفجرة، وتأمينه بشكل كامل. ما حال دون وقوع «كارثة». فيما لو انفجر المعمل خلال عملية الدهم. ويبدو أن الدور المُسند إلى الموقوف السوري ياسر البرازي يتمثل في تجهيز وتصنيع المواد المتفجرة وإعداد الأحزمة الناسفة، التي يفترض أن يستخدمها الانتحاريون في عملياتهم، إضافة إلى توفير المأوى لهؤلاء الانتحاريين قبيل التنفيذ، وكذلك المطلوبين أمنياً، ضمن هيكلة تنظيمية اعتمدها تنظيم «داعش»، الذي يُرجح أن هذه الخلية تتبع له. وكشف بيان وزارة الداخلية الأخير، إضافة إلى بيانات سابقة، عن تراتبية محددة وهيكل تنظيمي تعمل به خلايا «داعش» المنتشرة في مناطق سعودية، تحدد الأدوار المسندة لكل خلية، ولكل فرد فيها. وسجل السوريون حضوراً في عمليات التوقيف التي نفذت الأجهزة الأمنية السعودية خلال الأعوام الأخيرة، وإن كان عددهم ضئيلاً قياساً إلى العدد الإجمالي للموقوفين، فمن أصل 4777 موقوفاً تظهرهم نافذة «تواصل» التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ثمة 20 سورياً، أوقفوا خلال ال12 عاماً الماضية. منهم 10 أوقفوا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي بعد انطلاق شرارة الأحداث في سورية، خمسة منهم أوقفوا عام 1434ه. وصدرت أحكام على 13 موقوفاً سورياً، 8 منهم خاضعون للاستئناف. فيما لا يزال السبعة الباقون يحاكمون أو في إجراءات ما قبل المحاكمة. وأكد مختصون أمنيون أن الأحداث التي تشهدها سورية، والوضع الأمني وحضور الجماعات المتطرفة فيها يسهم في انخراط سوريين مقيمين في السعودية في تنظيمات إرهابية، وخصوصاً «داعش»، الذي يسيطر على أجزاء واسعة من سورية، وخصوصاً في الشرق. أما الحضور الفيليبيني على صعيد الموقوفين، فيبدو «محدوداً جداً»، بحسب ما تظهره «نافذة تواصل»، إذ يسجل موقوفين اثنين، أوقفا خلال العام الحالي، أحدهما رهن التحقيق. فيما الثاني «يجري استكمال إجراءات إحالته إلى الادعاء العام وإنفاذ ما صدر في حقه من توجيه». وإذا كانت وزارة الداخلية السعودية لم تكشف عن خطط الخلية الأخيرة، مكتفية بالقول: «ولا تزال الجهات الأمنية تقوم بتتبع ورصد هذه المخططات الإجرامية وما توافر بصددها من معلومات تؤكد أن من يقف وراء إعدادها يتحين الفرصة المناسبة للإقدام على تنفيذها، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عنها في الوقت الراهن»، فإن الحضور الدائم ل«الأحزمة الناسفة» في أنشطة الخلايا التي تم تفكيكها في الفترة الأخيرة والمعامل التي تم دهمها، يوحي بأن خطط هذه الخلايا تتجه إلى استهداف التجمعات البشرية، مثل المساجد، وتجمعات منسوبي الأجهزة الأمنية. مداهمة الظهران شهد حي الدوحة في مدينة الظهران عمليات دهم أمنية، تم خلالها القبض على اثنين من المنتمين إلى الفكر الضال. بعد أن طوقت أجهزة الأمن المكان.
