شنت قاذفات «سوخوي» روسية أولى غاراتها على مواقع تنظيم «داعش» شرق سورية مع استمرار الغارات لليوم الثالث على مواقع للمعارضة في ريفي إدلب وحماة، وأفاد مسؤول روسي مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين بأن بلاده «ستكثف» قصفها في سورية خلال فترة بين ثلاثة وأربعة أشهر (مئة يوم) «كي لا تغرق في المستنقع السوري»، في وقت شن تنظيم «داعش» هجمات أمس على مدينة دير الزور ومطارها العسكري. واستبعد مسؤول أميركي نية واشنطن «حماية» مقاتلي المعارضة الذين استهدفتهم روسيا. وأفاد مصدر فرنسي «الحياة» بأن المناقشات بين بوتين ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس أمس كانت صريحة وبمثابة «حوار الطرشان» لأنها لم تحقق أي تقارب بين مواقف الطرفين. (للمزيد) وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف إن قاذفات من طرازات «سوخوي» المختلفة نفذت 18 طلعة خلال الليل وساعات النهار الأولى، وقصفت منشآت ل «داعش»، مضيفاً أنها دمرت «مركز قيادة ومركز اتصالات ومعسكراً للتنظيم ومستودعات تحوي الذخائر والمحروقات والعشرات من الآليات العسكرية الخاصة بالمجموعات الإرهابية». واشار الى ان الطائرات الروسية دمرت «مركز قيادة» للتنظيم في الرقة معقل «داعش» شرق البلاد وإلى أن «طائرات «سوخوي» «ضربت معسكراً لمسلحي «داعش» في منطقة معرة النعمان في محافظة إدلب، في حين تقول المعارضة إن «داعش» غير موجود في المنطقة. وفي اللاذقية، قال الجنرال إيغور كليموف الناطق باسم القوات الجوية الروسية في سورية، إن عشر طائرات صهريج روسية انضمت إلى الأسطول الجوي الذي جهزته روسيا على الأراضي السورية وهي تتمركز في قاعدة حميميم على الساحل، موضحاً أن روسيا أرسلت هذا الطراز من الطائرات لتسهيل تزويد الطائرات العسكرية الروسية بالوقود خلال تنفيذ طلعاتها الجوية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي (الدوما) أليكسي بوشكوف إن موسكو تتوقع استمرار حملتها الجوية في سورية ثلاثة أو أربعة أشهر. وقال بوشكوف وهو حليف لبوتين لإذاعة «أوروبا 1» الفرنسية: «هناك دائماً خطر السقوط في مستنقع يصعب الخروج منه لكننا في موسكو نتحدث عن عملية تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر». وأضاف أنه سيحدث تكثيف للضربات. وفي نيويورك، أعلنت سبع دول من التحالف الدولي- العربي بينها أميركا والسعودية وتركيا، أن الغارات الروسية في سورية ستؤدي الى تصعيد النزاع. ودعت موسكو الى التوقف فوراً عن استهداف عناصر المعارضة السورية، في وقت اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو روسيا باستهداف عناصر المعارضة السورية المعتدلة لدعم نظام الأسد. وشكك وزير الخارجية السوري وليد المعلم في جدوى المفاوضات السياسية. وقال إن الضربات الجوية ضد المتشددين في بلاده غير مجدية إذا لم تتم بالتنسيق مع حكومته. وقال المعلم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «الإرهاب لا يحارب من الجو فقط وكل ما سبق من عمليات لمكافحته لم تؤد إلا إلى انتشاره وتفشيه. الضربات الجوية غير مجدية ما لم يتم التعاون مع الجيش العربي السوري القوة الوحيدة في سورية التي تتصدى للإرهاب». وعكست تصريحات الإدارة الأميركية أمس حذرها في التعاطي مع الضربات الروسية، بانتقادها استهداف معظم هذه الضربات للمعارضة وليس «داعش» من جهة، وتأكيدها من جهة أخرى أن خياراتها محدودة ولن تتحرك عسكريا لمواجهة موسكو. وفيما دانت الخارجية استهداف الغارات الروسية للمعارضة المعتدلة بنظر الأميركيين، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لموقع «دايلي بيست» أن الجيش الأميركي «لن يقصف الطائرات الروسية أو قواعدها ولن نعطي المعارضة صواريخ ضد الطائرات بسبب التحديات على الأرض مثل وجود «داعش» و «جبهة النصرة» في مواقع قريبة، وتحاشي واشنطن الدخول في مواجهة عسكرية مع موسكو». وعكست خارطة نشرها «معهد دراسات الحرب» أن ضربات روسيا استهدفت الأربعاء والخميس 12 موقعا للمعارضين المعتدلين، مقابل موقعين ل «داعش». في باريس، قال مصدر الفرنسي بعد لقاء بوتين- هولاند على هامش قمة تتعلق بالأزمة الأوكرانية، إن المحادثات كانت ب «مثابة حوار طرشان مهذب في ظل خلاف في المواقف. فرنسا على قناعة بأن التدخل العسكري الروسي في سورية هو لحماية الأسد وليس لضرب داعش، في حين أن الجانب الروسي لم يبد اهتماماً حقيقياً في الحوار السياسي وكان تركيزه على تقوية الجيش السوري على الأرض وتركيزه على شرعية عمله العسكري وعدم شرعية عمل التحالف» الدولي- العربي بقيادة أميركا ضد «داعش». وزاد: «هولاند دافع عن مبادئه بالنسبة إلى القضية السورية وتوجهه لعمل عسكري يستهدف فقط داعش ولا يريد في أي شكل من الأشكال مساعدة الأسد»، مضيفاً أن «المعلومات لدى فرنسا تشير إلى أن روسيا استهدفت مواقع المعارضة السورية وليس داعش». وتابع أن بوتين «يحاول تكثيف الضربات العسكرية في سورية لإجبار الأوروبيين على التفاوض معه حول رفع العقوبات التي فرضت عليه على أوكرانيا وقبول بقاء الأسد، فيما قال هولاند إنه لا يمكن أن يكون هناك حل والأسد في الحكم لأن ذلك سيعني المزيد من العنف والتهجير والتطرف، وإن مسالة داعش لم تتفاقم لو لم يكن الأسد اعتمد العنف»، إضافة إلى قناعته بأنه «إذا كانت العمليات العسكرية الروسية ضد المعارضة وليس ضد داعش ستعقد الأمور في سورية وفي المنطقة». إلى ذلك، قال «المرصد» إن «معارك عنيفة دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وعناصر «داعش» من طرف آخر في مدينة دير الزور ومحيطه، إثر هجوم عنيف للتنظيم على أحياء الصناعة والرصافة والعمال ومناطق أخرى في دير الزور ومحيط مطار دير الزور العسكري وجنوبه، ترافق مع سماع دوي انفجارين عنيفين يعتقد أنهما ناجمان من تفجير عربتين مفخختين من قبل التنظيم، وسط تنفيذ الطيران الحربي غارات عدة على مناطق في محيط المطار». سياسياً، أعلن المعلم أمام الأممالمتحدة أن حكومته تقبل المشاركة في محادثات تمهيدية اقترحها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لعقد اجتماعات لأربع لجان في جنيف، فما أفاد بيان باسم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ومعظم الفصائل المسلحة بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» رفض «مبادرة «مجموعات العمل» باعتبارها تجاوزاً لمعظم قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بالشأن السوري، ذلك أن المجموعات الأربع عملية سياسية معقدة تتطلب بناء الثقة بين الشعب السوري من جهة والطرف الراعي للعملية السياسية». وتابع: «مجموعات العمل بصيغتها الحالية والآليات غير الواضحة التي تم طرحها توفر البيئة المثالية لإعادة إنتاج النظام». وأشار البيان إلى «رفض التصعيد العسكري الروسي المباشر في سورية الذي يتحمل مسؤوليته النظام السوري الذي حوّل سورية إلى مرتع للتدخل الأجنبي، ذلك أن هذا التصعيد قد يشكل نقطة لاعودة في العلاقة بين الشعب السوري من جهة وروسيا من جهة أخرى ويظهر بطريقة لا تحتمل الشك أن روسيا لم تكن جادة أو صادقة في التزامها بالعملية السياسية، وأنها لم تكن يوماً وسيطاً نزيهاً وإنما طرفاً من أطراف الصراع وحليفاً أساسياً للنظام». وفي جنيف، قالت ناطقة باسم دي ميستورا إن الأممالمتحدة اضطرت لتعليق العمليات الإنسانية المزمعة في سورية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب زيادة الأنشطة العسكرية. وكان من المزمع القيام بعمليات إغاثة تشمل إجلاء مصابين في الزبداني وهي مدينة تحاصرها قوات موالية للحكومة قرب الحدود اللبنانية وفي قريتي الفوعة وكفريا اللتين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا في إطار الاتفاق الذي تم بمساعدة الأممالمتحدة ودعمته إيران وتركيا. وقال الناطق: «تدعو الأممالمتحدة كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين والتوصل إلى التفاهمات الضرورية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق بأسرع ما يمكن».
