حدد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري يومي الاربعاء والخميس المقبلين موعداً لعقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والإقتراع على منح الثقة لحكومة الرئيس تمام سلام، وذلك غداة موافقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور سلام على الصيغة النهائية لمشروع البيان في جلسة امتدت الى ما بعد منتصف ليل اول من امس، وأثمرت بعد اتصالات مكثفة اتفاقاً على النقطة العالقة في البيان والمتعلقة بقضية المقاومة. ونص البند الذي تحفظ عنه حزب «الكتائب اللبنانية» على الآتي: «واستناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». وأبدى سليمان أمس «تفهمه لتحفظ حزب الكتائب عن فقرة البيان الوزاري المتعلقة بالمقاومة»، معتبراً أنه «ينبع من حرص الحزب على دور الدولة ومرجعيتها». ودعا خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من شباب وطلاب الكتائب، الحزب «ومن منطلق الدور الكتائبي التاريخي في الحفاظ على استقلال لبنان والدفاع عن سيادته ودعم رئاسة الجمهورية، الى الاستمرار في المسؤولية الوطنية في مجلس الوزراء وفي هيئة الحوار الوطني لأن ذلك ضروري للتعاون على تجاوز الهواجس المشار اليها، والعمل على ترسيخ مرجعية الدولة في كل الامور ومواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية ودور الدولة ومرجعيتها وكيفية الافادة من قدرات المقاومة ضمن هذه الاستراتيجية التي تضع كل القدرات في كنف الدولة».ولفت الى ان «رئاسة الجمهورية مؤتمنة على كل الوطن ومواقف رئيس الجمهورية نابعة من ضميره الوطني لمصلحة لبنان واستقراره ووحدة أبنائه». وتحدث عن «أهمية النظام اللبناني المتعدد والمتنوع»، لافتاً الى «أهمية عدم تعريض البلد للفراغ»، مبدياً ارتياحه الى انجاز البيان الوزاري، ومشيراً الى «عقد جلسة لهيئة الحوار الوطني بعد نيل الحكومة الثقة». واتصل أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي بمنسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل وتداول معه في الشأن الحكومي، وذلك قبل ساعات من موعد اجتماع المكتب السياسي للحزب لاتخاذ قرار في شأن الاستمرار في الحكومة، أو تقديم وزراء الحزب استقالتهم منها. وهم: رمزي جريج، وآلان حكيم وسجعان قزي. وكان النائب دوري شمعون (رئيس حزب الوطنيين الأحرار) أعلن أنه لن يعطي الثقة لحكومة «يشارك فيها حزب الله»، مشيراً في حديث إذاعي إلى أن هذا الحزب «لا يزال في سورية لأجل قضية ليست لبنانية وخارج كل قانون دولي». واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان «البيان شدد على ان مسألة المقاومة لم تعد مسألة مطلقة كما كانت لتحمي النفط والماء بل باتت محصورة بهدف تحرير الاراضي المحتلة». وقال لاذاعة «صوت لبنان» ان «البيان المتفق عليه ليس أمراً عارضاً بل مفترق أصلي يعبر عن رغبة الأفرقاء في الوصول الى قاسم مشترك. وهو بيان جديد بكل معنى الكلمة ويتضمن أموراً لم يكن يسمح في السابق التطرق اليها والتوافق عليها». وأوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور ان «دعوة (النائب) وليد جنبلاط كانت اللجوء الى الحرف ولو كان جامداً على حساب المضمون وعلى حساب الخلاف السياسي الذي يبدو أن لا شفاء له في هذه المرحلة، لذلك بذل النائب جنبلاط ورؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وكل القوى السياسية المكونة للحكومة جهوداً اضافية للوصول الى نتيجة». واعتبر وزير الاعلام رمزي جريج في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» ان «البيان مقتضب ووضع عناوين المرحلة المقبلة من الانتخابات الرئاسية الى الانتخابات النيابية وهناك تنازلات متبادلة في صياغة البيان، وما توصل اليه البيان أفضل الممكن». وكشف وزير الثقافة روني عريجي «ان الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات انضجت تسوية البيان داخل مجلس الوزراء»، معتبراً «ان جوهره لا يزال على حاله ولم يتغير». واستغرب «تحفظ حزب الكتائب عن البيان». وقال: «ان موافقة الكتائب على المشاركة في الحكومة كانت واضحة من اجل التسهيل لا العرقلة». وتمنى في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» ردم «الهوة بين الافرقاء من خلال العمل الحكومي وألا نتوقف عند بعض العبارات او الكلمات»، لافتاً الى ان «موقف 8 آذار من المقاومة مبدئي في كل الظروف والاوقات». ولفت الى ان البيان الوزاري «لم يأت ليحدد مواصفات الرئيس الجديد». وأكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان «موضوع المصالحة بين الدولة والمقاومة لم يكن مطروحاً بل كان المطلوب تكريس مفهوم الدولة كمفهوم مسؤول عن كل لبنان وعن سيادته وسلطته على اراضيه». وقال للاذاعة نفسها أن «حذف الثلاثية من البيان الوزاري لا يعني أنه لن يكون هناك أي رد لبناني على أي عدوان اسرائيلي محتمل على لبنان بل المقصود ان الدولة ستكون هي المسؤولة عن مواجهة أي اعتداء». واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي خريس «ان الاتفاق على البيان الوزاري وخروج الدخان الابيض من غيمة سوداء، انجاز كبير. والحكومة وبعد نيلها ثقة المجلس النيابي، عليها أن تنصرف لمعالجة الملفات». ورأى النائب نديم الجميل أن «البيان سيء ويفرط بالدولة وبمكونات المؤسسات، وهذا أمر مرفوض كلياً فليس مهماً ان يكون لنا وزراء بل المهم الحفاظ على الكرامة واخذ البلاد الى المسار الحقيقي». وقال لاذاعة «لبنان الحر»: «إن طريقة ادارة الأمور من 14 آذار مرفوضة وليست المرة الأولى التي تلعب فيها قوى 14 آذار دور «أم الصبي» لأنها تحاول انقاذ البلد والعمل لمصلحته، ولكن المشكلة هي في عدم وجود رؤية موحدة داخله وعدم تنسيق في المواقف الاساسية». واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أن «الاتفاق الذي حصل يتناسب تماماً مع أدبيات المقاومة ودورها ورؤيتها لدور الدولة». وأكد «اننا نريد من الدولة قبل غيرنا أن تبذل كل جهد وتستخدم كل الوسائل للمساهمة في مقاومة العدو وتحرير الارض»، مؤكداً أن «الحاجة إلى المقاومة لم تتراجع البتة».
