أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن «هناك صيغاً مطروحة (أمام لجنة صوغ البيان الوزاري) ويتم العمل عليها». وقال: «نحاول توحيد المواقف في شأن البيان الوزاري، ونعمل على هذا الأساس، والأمور تسير في شكل إيجابي وسنحاول تسريع الموضوع قدر المستطاع لجهة عمل الوزارات». وقال الحريري قبل ترؤسه مساء أمس الجلسة الثامنة للجنة البيان في دردشة مع الصحافيين: «هناك مجلس نيابي، ومجلس وزراء، وطاولة الحوار التي ستبحث موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وهذا الموضوع لا يجب أن نستهين به، علينا الانكباب عليه». وعن احتمال قبوله تحفظ وزراء عن البيان الوزراي، قال: «لا أستطيع أن أرغم أحداً على ان يتحفظ أو لا، لكننا نسعى ونقوم بجهد حتى ولو كان هناك تحفظ، المهم بالنسبة إلينا أن ننجز البيان الذي سيكون متقضباً». وأضاف: «برأيي أن الأهم عند الناس هو الشأن الاقتصادي، وقطاع الكهرباء والمياه والبيئة والزراعة والطرقات والسير، وكذلك الأمور السياسية تهم الناس ونحن والجميع حريصون عليها. الناس يريدون حكومة تعمل متجانسة بعضها مع بعض، والأساس أن يكون الوزراء يعملون بعضهم مع بعض. وموضوع أن يكون وزير في الحكومة ويخرج من المجلس ليعارض قرارها فهذا الأمر، برأيي، يمس بهيبة الدولة وعلى الأفرقاء داخل مجلس الوزراء أن يدافعوا عن مشاريع بعضهم بعضاً وذلك لتقوم الدولة بالشكل الذي يجب أن تقوم عليه. هذه حكومة وفاق وطني، وهذه هي فرصتنا». وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري إن البيان الوزاري سينجز خلال يومين. وأضاف بعد لقائه الرئيس فؤاد السنيورة: «يبقى الموضوع المتعلق بالشق السياسي ويجب ان لا نختبئ وراء أصابعنا وهو موضوع خلافي، ويجب على اللجنة الوزارية ان تجد الصيغة الملائمة، وهذا الموضوع لا يُجرى إلا في هيئة الحوار الوطني». ولمّح إلى أن «بعض الوزراء سيكون موقفهم متحفظاً، وهذا ما جرى في الحكومة السابقة وهو أمر طبيعي». وقال مكاري بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري، إنهما «في صدد شن هجوم ولكن بالطريقة الإيجابية لإنجاز الأعمال المطلوبة، ولا سيما بالنسبة الى المشاريع الموجودة في المجلس أو المحالة منه على الحكومة». حرب وقال وزير العمل بطرس حرب، بعد لقائه السفير الفرنسي لدى لبنان دوني بييتون، إن «لجنة البيان مصممة على ألا يكون جملاً إنشائية ومجموعة وعود لا تطابق الواقع، ولهذا كانت عملية صوغ البيان بكل مندرجاته دقيقة وصعبة، ليس بسبب الخلافات انما بسبب تصميم اللجنة على وضع مشروع مسودة للبيان يكون جدياً يتطرق الى جميع المشاكل العالقة ويقدم على الأقل توجهات الحكومة من دون ان ندخل في تفاصيل مواجهة او مقاربة هذه المشاكل». وأضاف: «الجميع يعرف أن هناك طاولة حوار في قصر بعبدا حول قضية أساسية هي قضية السلاح واستقلالية السلاح ووجود هذا السلاح بيد «حزب الله». «لبنان اولاً» وأكَّد عضو كتلة «لبنان أولا» النائب أحمد فتفت أن «زيارة الرئيس الحريري الرسمية (المرتقبة) سورية منطلقة من المصالح المشتركة بين البلدين»، مشدداً على «أن تأييد قاعدة قوى 14 آذار للزيارة مرتبط بالتوجه السياسي وما سينتج من الزيارة، وما من أحد سينتقد زيارة الرئيس الحريري بسبب الثقة الكبيرة به وبخطِّه السياسي». وقال فتفت ل «أخبار المستقبل»: «هناك مسعى جدي من قوى 14 آذار لبناء علاقات لبنانية - سورية من دولة الى دولة وعلاقات مؤسساتية». ولفت الى «أن هناك أهم من موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف، وهو موضوع السلاح الموجود بيد فريق لبناني والذي يناقض الديموقراطية وأيَّ نظام سياسي في البلد»، مؤكداً «أن البند الاول الذي يجب تطبيقه في الطائف هو بسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وسحب سلاح الميليشيات، خصوصاً بعد توجيه السلاح الى الداخل»، مطالباً ب «ضرورة معالجة المشكلة من طريق السياسة ومعالجة التعددية الموجودة في مركز القرار». «اللقاء الديموقراطي» ورأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فؤاد السعد أن «عملية صوغ البيان الوزاري طالت كثيراً». ورأى في حديث إلى اذاعة «الشرق» أن سلاح المقاومة، «أصبح أمراً واقعاً ولن تتخلى عنه المقاومة ما دام الوضع في الجنوب على ما هو عليه، والوضع الإقليمي أيضاً على حاله»، معتبراً أن «الحل ليس داخلياً حتى لو سلَّمنا جدلاً بأن قرار الحرب والسلم يعود الى الدولة». وعن اللقاء المرتقب بين رئيس «اللقاء» النائب وليد جنبلاط ورئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون الذي سيعقد اليوم في بعبدا، قال: «نتمنى الوفاق والتوافق، وإن تنجح مهمة جنبلاط الذي يقوم بدورالمصلح والمنسق بين الجميع». «الكتائب» وقال عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني إن «موقفنا واضح بالتحفظ عن بند سلاح المقاومة»، وزاد: « كنا نسعى الى نقل هذا الملف الى طاولة الحوار وعدم إدراجه في البيان الوزاري». وقال: «نتطلع الى سلاح «حزب الله» من منظارين: الأول انه سيستعمل في الداخل اذا اتُخذ اي قرار لم يعجب «حزب الله»، والثاني أن اسرائيل عدوة لنا وبالتالي يجب ان نحمل نحن أيضاً السلاح لمواجهتها».وقال عضو الكتلة نفسها النائب نديم الجميل: «كأنهم يقولون إن هناك منظمة عسكرية معينة خارجة عن الشرعية، ويجب ان يكون دورها أهم من دور الجيش». «التغيير والاصلاح» وتمنى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون أن «تنجز لجنة البيان الوزاري عملها قبل عيد الأضحى». وأبدى اعتقاده ب «أن ما يجري التداول فيه أصبح شبه إجماع». واعتبر أن لقاء عون - جنبلاط «في حال نجاحه يؤسس الى مرحلة جديدة من العلاقة». «الديموقراطي اللبناني» وأسف الحزب الديموقراطي اللبناني بعد اجتماعه برئاسة النائب طلال ارسلان ل «التعثر الحاصل في إنجاز البيان الوزاري والجدل حول بعض المسلمات الوطنية التي باتت تشكل بالضرورة إجماعاً وطنياً لدى الجميع»، داعياً الى «الإسراع في إنجاز هذا البيان ومثول الحكومة امام المجلس النيابي للشروع في معالجة الشؤون الإدارية والاجتماعية والاقتصادية».
