توعدت لجنة حقوق الإنسان العربية (الميثاق)، بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة عدن، مشددة على أنهم «لن يفلتوا من طائلة الملاحقة». واتهمت اللجنة، التي أنهت مهمة ميدانية للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في عدن، المتمردين الحوثيين وحلفاءهم، بأنهم كانوا «سبباً في كل مآسي الشعب اليمني». وستقوم اللجنة بنقل التقرير إلى المفوض السامي رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ونقل المشاهدات التي رصدوها في اليمن إلى المنظمات الدولية. وأشارت اللجنة إلى رصد «المآسي الإنسانية والبنيوية التي رافقت الأعمال الحربية، بسبب القنص والقتل للمواطنين والتدمير للعمارات والأبنية والمنازل السكنية والمنشآت الخاصة والعامة وغيرها». كما أشارت إلى «القصف العشوائي للمناطق، المأهولة بالسكان المدنيين، وعدم التمييز بين المدنيين والمحاربين، ما أدّى إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية الأساسية المدنية». وأوفدت اللجنة إثر تلقيها دعوة من الحكومة اليمينة، بعثة لزيارة مدينة عدن خلال الفترة من 11 إلى 13 أيلول (سبتمبر) الجاري، للاطلاع على واقع حال حقوق الإنسان فيها، على خلفية ما شهدته من أعمال عسكرية من أطراف الحرب الدائرة بين قوات الحكومة والمتمردين على الشرعية، الذين كانوا «سبباً في كل مآسي الشعب اليمني». وأطلعت البعثة على مدى تمتع المواطنين اليمنيين في عدن، بحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم إجراء لقاءات مع الأفراد والمؤسسات المعنية بعملها وتحقيق غايات مهمتها. ووقفت البعثة أمام قضايا متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في عدن، والمآسي الإنسانية والبنيوية التي رافقت الأعمال الحربية، بسبب القنص والقتل للمواطنين والتدمير للعمارات والأبنية والمنازل السكنية والمنشآت الخاصة والعامة وغيرها. وأبدت البعثة أسفها لوقوع «انتهاكات جسيمة» لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تبين للجنة من خلال الجولات الميدانية، أنها «ارتكبت من قوات التمرد الحوثي وحلفائهم ضد المدنيين أثناء حصارهم، ومن ثم سيطرتهم على عدن». وأكدت البعثة في بيان صحافي أن «القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين في أحياء عدن، علاوة على عدم التمييز بين المدنيين والمحاربين، أدّى إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية، في انتهاك جسيم لقوانين الحرب، وستعمل اللجنة على توثيق هذه الانتهاكات حتى لا يفلت مرتكبوها والمخططون لها من طائلة الملاحقة». وعبرت البعثة عن قلقها مما وصفته ب«الممارسات اللا إنسانية للميليشيات ومخالفتها القانون الدولي والإنساني، التي شملت التعذيب والإعدام خارج القانون والاعتقال التعسفي وحالات اختفاء قسري وتجنيد إجباري للأطفال ضمن هذه الميليشيات، وأعمال التخريب والسلب والتهجير القسري للمدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في المناطق المحاصرة». وأشارت البعثة إلى أنها تراقب «تفاقم الوضع المعيشي في عدن، جراء توقف الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية لها، وخصوصاً في الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والصرف الصحي، وانتشار الأوبئة، ومنها حمى الضنك»، مؤكدة أهمية «سرعة العمل لإعادة الخدمات العامة للمواطنين، وبناء المؤسسات واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان». وأشادت بالجهود المبذولة في سبيل إعادة التيار الكهربائي وإمدادات المياه، وتشغيل المستشفيات العامة وإعادة العملية التعليمية بعد توقفها. وجهود العون والإغاثة المكثفة من الدول المشاركة في التحالف المساند للحكومة اليمنية، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن، ولاحقاً في المدن كافة التي شملتها الحرب. وعبرت البعثة عن «مخاوف كبيرة جراء تفاقم الوضع الأمني والإنساني في الجمهورية اليمينة، وبروز مشكلة اللجوء والنزوح»، مناشدة الدول العربية والمؤسسات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي إلى «زيادة حجم الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى الشعب اليمني بعامة، واللاجئين والنازحين خصوصاً». ورحبت البعثة بلجنة التحقيق الوطنية التي أنشأها اليمن، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ستعمل باستقلالية كاملة، آملة بأن يكون لأعضائها الذين تم اختيارهم من الشخصيات التي عرفت بالجدية والاستقلالية والعمل القضائي والحقوقي، «الأثر الكبير في الوصول إلى الحقائق». وناشدت لجنة حقوق الإنسان العربية مجلس الجامعة العربية والمجتمع الدولي أيضاً بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، واستعادة السلام والوحدة الترابية والاستقرار المنشود في الجمهورية اليمنية. رئيس «اللجنة» ل«الحياة»: رصدنا تجنيد أطفال وإعدام مدنيين أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي اليامي، ل«الحياة» أن عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، والبدء في مباشرة مهماتها الرسمية، «يساعد في تعزيز الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، وعدم اختطافها إلى مناطق النزاعات التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة». وقال اليامي، الذي كان عضواً في الوفد الحقوقي الذي زار عدن أخيراً: «إن وفد اللجنة بصدد استكمال التقرير النهائي للزيارة، ومتابعة حال حقوق الإنسان في اليمن كافة بشكل عام». وأكد أن اللجنة ستقوم ب«رصد الانتهاكات وتقديم المتسببين فيها إلى العدالة»، مبيناً أن من أبرز الانتهاكات التي رصدتها اللجنة على لسان المواطنين في عدن، «قيام الميليشيات المسلحة بإعدام المدنيين، والاختفاء القسري، واستغلال الأطفال في العمليات المسلحة، واستهداف الأبنية والمنازل في شكل مباشر». وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية: «إن اللجنة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، لوضع خطة لزيارة عدد من المدن اليمينة، للوقوف على الوضع الإنساني هناك»، لافتاً إلى أن زيارة وفد اللجنة عدن «رصدت حجم الدمار الكبير الذي وقع نتيجة انتهاكات لحقوق الإنسان قامت بها الميليشيات الحوثية، وأعوان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح»، مشدداً على أن اللجنة «ترصد المتسببين في الانتهاكات، وتسعى لتقديمهم إلى العدالة». وأضاف اليامي: «إن اللجنة نقلت إلى المفوض السامي رئيس مجلس حقوق الإنسان، حجم الدمار والمعاناة الإنسانية للمواطنين في عدن»، مشيراً إلى أهمية «تظافر جهود المنظمات الدولية مع الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني». وأكّد حرص اللجنة على «نقل المشاهدات التي رصدوها في اليمن إلى المنظمات الدولية»، محذراً من التقارير «المغلوطة» التي تصدر عن الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن. وأفاد بأنهم دعوا رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى ضرورة «التأكد من صدقية التقارير التي تصلهم، وأهمية تلقيها من مصادر موثوقة، بعيداً من المعلومات المغلوطة، التي يتم نقلها عن الأوضاع السياسية والإنسانية هناك، إذ حرصت اللجنة على الوقوف ميدانياً على الأوضاع في عدن»، لافتاً إلى حرص اللجنة على «حشد المجتمع الدولي، بهدف إعادة الاستقرار لليمن».
