أعلن وزير العمل اللبناني بطرس حرب «ورقة الطريق» لإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية. وتشكل هذه الورقة خلاصة ورشة العمل التي نظّمها حول «الضمان الاجتماعي: أولوية السياسة الاجتماعية». وأكد قراره المضي في تنفيذ ما ورد فيها من إصلاحات. ولحظت الورقة التي تناولها حرب في مؤتمر صحافي عقده أمس، الإصلاح القانوني، مشيراً إلى إجماع المشاركين على أن قانون الضمان الاجتماعي «لم يعد ملائماً للتطورات والحاجات، ولم يعد قادراً على تأمين حسن سير الصندوق، أكان لجهة إدارته أم لجهة أصول المساءلة والمحاسبة المعتمدة فيه». وأكد «الانكباب عليه في المرحلة القريبة المقبلة». وفي الإصلاح الإداري، قرّر حرب «العمل على اعتماد منهجية علمية»، معتبراً أنه «أساس لكل الإصلاحات الأخرى، وعلى المكننة من خلال اعتماد المعايير العلمية لإرساء نظام شامل، مرتِّّب للأولويات، مستدام ومبرمج، قابل للتقويم والتطوير باستمرار». كما قّرر العمل على «استثمار البنية التحتية المنجزة لتسهيل الحصول على التقديمات الاجتماعية، باعتماد اللامركزية في كل ما يتعلق بمعاملات المضمونين وأصحاب العمل، خصوصاً لجهة تقديم المعاملات أو استلامها في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، واعتماد الآليات الإلكترونية لزيادة إنتاجية العاملين، وتطوير عملية ربط المستشفيات والأطباء والصيادلة مع الصندوق وتطوير العلاقة مع العمال وأصحاب العمل والمصارف، وصولاً إلى استعمال بنيتها التحتية ( دفع، قبض، صرف آلي)». في الضمان الصحي، شدد حرب على «البدء في حل قضية التعرفة الجديدة للمستشفيات، بحيث لا يبقى باب أي مستشفى موصداً في وجه أي مضمون عند حاجته إلى الاستشفاء، والعمل على توحيد رزمة المنافع وآلية العمل والوثائق وأنظمة المعلومات للصناديق الضامنة الرسمية وللضمان، وإيجاد إطار للحوار الدائم بين الضمان ووزارتي الصحة والمال، وتشكيل لجان مشتركة متخصصة بينها لمتابعة الأمور المشتركة، كتعديل الأعمال الطبية والتعرفات وبدل المقطوع إذا ما أُقرّ، وتفعيل الرقابة الطبية على استهلاك الخدمات الطبية، ودراسة إمكان اعتماد أساليب حديثة للرقابة البديلة، كالتعاقد على أساس التعرفة المقطوعة، والرقابة اللاحقة المرتكزة على مؤشرات حقيقية، واعتماد التدريب المنهجي للأطباء والمراقبين، والعمل على اعتماد مبدأ دفع التقديمات الفوري عن الطب الخارجي لمستحقيها من المضمونين مباشرة، ما يساهم في تخفيف كلفة الفاتورة الاستشفائية». ورفض حرب إقفال الضمان الاختياري، موضحاً أن الظروف الضاغطة التي اعتمد فيه نظام هذا الضمان «لم تسمح بإجراء دراسة اكتوارية معمقة تحصّن نجاحه وتؤمن استمراره، ما أدى إلى عجز كبير في موازنته وإلى إقفال باب الانتساب إليه، ما عرّض المضمونين الاختياريَّين لأضرار كبيرة لا يجوز حصولها أو استمرارها». ورأى أن واقع الضمان الاختياري «يضعني أمام خيارين، الأول الإقفال والتصفية، وهو قرار مؤلم يزيد من مصاعب المضمونين الاختياريين، ويرفع عنهم غطاء الرعاية الطبية. أما الخيار الآخر فهو العمل على إنقاذه وتعزيزه وتوسيع عدد المستفيدين من تقديماته. وبعد دراسة موضوعية لواقعه ومشاكله، اتخذت هذا الخيار وبنتيجة الحوار خلال ورشة العمل اتخذت قرار إنقاذه على أسس أنه لن يقفل، ووجوب تسوية أوضاع المضمونين الاختياريين الحاليين، وتعديل مرسوم إنشائه ونظامه لجعله متوازناً وقابلاً للاستمرار من خلال معالجة مشكلة العجز المتراكم فيه، ودراسة إعادة النظر في بدلات الاشتراكات لمضمونيه، والسعي إلى دفع المستحقات لأصحاب الحقوق». اما في مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، ونظراً إلى أهميته، قرّر حرب ب «التوافق مع فرقاء الإنتاج، المضي قدماً في دراسة المشروع المحال من الحكومة على مجلس النواب، والتعديلات التي أدخلتها عليه اللجان النيابية المشتركة مع ملاحظات شركاء العقد». وأكد مطالبته ب «ضرورة مشاركة سائر الأطراف في المناقشة، بحيث يتحمل هؤلاء مسؤوليتهم رسمياً في التوصّل إلى صيغة يُتفق عليها في نطاق اللجنة النيابية الفرعية، والعمل على إقرارها في أقرب وقت». لذا سيعمد إلى «متابعة التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومع اللجان المختصة، ولا سيما اللجنة النيابية الفرعية التي أعيد إليها المشروع مجدداً، وكي نعجّل في إعادة البحث فيه في حضور مندوبي أطراف العقد الاجتماعي من عمال وأصحاب عمل». وتناولت ورقة الطريق مسألة ترشيد السياسة الدوائية، وشدد حرب على «تفعيل مصلحة الدواء بهيكلية وعدد كافٍ من الصيادلة، وتعزيز الرقابة الدوائية على الفواتير، ودراسة جدوى اعتماد التغطية على أساس جينيريك، واعتماد لائحة للأدوية المقبولة، ودراسة اعتماد نظام Vignette لوقف آلية حمل علب الأدوية لإثبات شرائها ودفع ثمنها، وحل فوري لموضوع أدوية الأمراض المستعصية». ووعد حرب ب «مباشرة العمل الفوري لتحقيق الإستراتيجية التي عرضت، وسأتابع الحوار مع المعنيين بالشأن الاجتماعي، وأخصّص لكل ملف جلسات متتالية لإنجاز ما نرمي إليه في أقرب فرصة». ودعا العمال وأصحاب العمل إلى «التعاون معي لكي يكون الإنجاز الذي سيتحقق ثمرة تعاوننا جميعاً». وأكد السعي إلى إبعاد هذا الملف عن المنزلقات السياسية أو الحزبية أو الطائفية أو الشخصية». وشكر جميع الذي شاركوا في هذه الورشة، ب «جدية ومسؤولية، ما سمح بتبادل الآراء المختلفة، وباكتشاف أمور كثيرة يتفقون عليها، وكانوا يتوهمون أنهم مختلفون عليها». وأسف لسوء تفاهم «أدى إلى مقاطعة جمعية الصناعيين أعمال الورشة، على رغم دعوتي رئيس الجمعية الوزير فادي عبود للحضور والمشاركة، بسبب مطالبة الجمعية بمشاركة أفعل من خلال مداخلة باسمها»، معتبراً أن «هذه العثرة غير المقصودة، لن تحول دون اعتبارنا جمعية الصناعيين أحد الأركان الأساسيين في الشراكة الاجتماعية»، مؤكداً ان «رغبتنا في مشاركتها في ورش عملنا المقبلة للاستماع إلى رأي من تنتدب، أمر محسوم لا جدل أو تردد فيه». وأعلن حرب «التواصل مع زميلي وزير الاقتصاد والتجارة لإطلاق آلية تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، هذا المجلس الذي استضاف ورشة العمل وهو المركز المخصص لهذا الحوار».
