علمت «الحياة» أن أعضاء في مجلس الشورى تقدموا بتعديلات جديدة على نظام «الأحوال المدنية»، تهدف إلى تقنين حقوق المرأة السعودية، ومنحها مزيداً من الامتيازات التي يعتقد الأعضاء بأنها «تمكن النساء من القيام بأدوارهن ورعاية أسرهن من دون ابتزاز الرجال في حالات الطلاق أو التنازع». وعزا مقدمو المشروع (حصلت «الحياة» على نسخة منه) تقديمه ونقاشه في مجلس الشورى اليوم، إلى ثمانية عوامل، تشمل «إغفال الأهمية الرسمية والاجتماعية لحصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور أسماء المضافين في دفتر العائلة مالياً وأمنياً، إلى جانب الابتزاز المالي على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام سجل العائلة لإنهاء مصالح أولادهن». وأشار مقدمو المشروع إلى أن المبررات تتضمن «تهديد العلاقات الأسرية من جراء سوء استخدام سجل العائلة لإقامة علاقات غير شرعية، ولجوء بعض الأمهات إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، وجعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في سجل العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، فضلاً على اشتمال النظام الحالي مواد لم تعد لوجودها حاجة». (للمزيد). وعلمت «الحياة» أن المشروع يراد به أيضاً «ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، مثلما قررتها الشريعة الإسلامية، مع تأكيد حماية الحقوق التي نصت عليها قوانين المملكة، إذ نصت المادة ال26 من النظام الأساسي للحكم على أن «الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، إلى جانب تعزيز مواطنة المرأة السعودية، بالتشديد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، خصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية بلا شرط، مثلما يستهدف رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على سجل عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، مع منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار سجل العائلة على التعريف بمن هم دون سن ال15 فيه».
