جدّد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، زعامته حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعد ترشحه من دون منافس، مع قائمة اللجنة المركزية التي طرحها على التصويت مع اسمه، في أجواء غاب عنها التنافس أو أي مصارحة ومراجعة لسياسات الحزب، كما طالب جزء من قياديّيه وأعضائه. وعلى رغم تكرار داود أوغلو وعوده بالتجديد والإصلاح، وتشديده على حاجة تركيا إلى «حكومة من حزب واحد، لمحاربة الإرهاب»، في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر، أظهرت تشكيلة اللجنة المركزية الجديدة بصمة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان، وغياباً لجميع الأسماء المطالِبة بالإصلاح وعودة الحزب إلى سياساته القديمة، مثل بولنت أرينش وحسين شيليك، أو الأسماء الليبرالية مثل علي باباجان الذي قاد اقتصاد تركيا خلال السنوات ال13 الماضية، ووزير المال السابق محمد شيمشيك. في المقابل، عكست اللجنة ظهوراً قوياً لموالين بشدة لأردوغان، مثل مستشاره وزير الاتصالات السابق بن علي يلدرم، وبرهان كوزو المستشار القانوني للرئيس التركي، وبراء البيرق زوج ابنته، ومجاهد أصلان صديق طفولته. وبهذه التشكيلة الجديدة للجنة المركزية التي يغلب عليها الموالون «الجدد» لأردوغان وإسلاميون، يكون حزب «العدالة والتنمية» بدّل تماماً واجهته التي ظهر بها لدى تسلّمه السلطة عام 2002، بعدما غيّر سياساته الداخلية والخارجية. وكان داود أوغلو تجاوز أزمة ترشّح بن علي يلدرم لمنافسته، بدعم من أردوغان، بعدما أذعن لطلب الأخير تشكيل اللجنة المركزية وفق اختيار الرئيس التركي. وفي هذا الإطار، قاطع الرئيس السابق عبدالله غل المؤتمر، على رغم دعوة من داود أوغلو، فيما حضرت ابنتا أردوغان، إسراء وسميّة. وانتقد بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء سابقاً القيادي المؤسس في «العدالة والتنمية» الذي أعلن اعتزاله السياسة موقتاً، السياسات الأخيرة للحزب، قائلاً: «نحن بوصفنا قيادات قديمة، لسنا ديكوراً، والرئيس أردوغان بشرٌ مثلنا، يُخطئ ويصيب ولا داعي لمعاملته على أنه مُنزّه أو ملهم». وانتقد أرينش قيادة الحزب لفشلها في تشكيل حكومة ائتلافية، مؤكداً أن ذلك كان ممكناً مع «حزب الشعب الجمهوري». لكن أرينش رفض الإجابة عن سؤال في شأن الجهة التي عرقلت تشكيل تلك الحكومة، قائلاً: «لو أجبتُ على السؤال، سيُفتح باب نقاش كبير لا داعي له الآن»، في إشارة واضحة إلى أردوغان. وتتجه الأنظار الآن إلى اللجنة المركزية الجديدة للحزب، وأدائها في الانتخابات النابية المبكرة المرتقبة في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تنحية حوالى 50 من القياديّين المخضرمين المؤسسين، عن قيادة الحزب، ورفض أولئك القياديّين المشاركة في الانتخابات، على رغم دعوة من داود أوغلو. وأثار الأمر تكهنات بأن هؤلاء قد يتخذون قراراً مستقلاً، أو يشكّلون حركة منفصلة عن الحزب، إذا لم ينجح «العدالة والتنمية» في استعادة السلطة منفرداً. وما زال الوضع الأمني في تركيا متوتراً، اذ أعلنت السلطات مقتل مدني برصاص مسلحين يُشتبه في أنهم من «حزب العمال الكردستاني»، في جنوب شرقي البلاد. وأتاح رفع الحكومة حظراً للتجوّل دام 9 أيام في مدينة «جزرة» القريبة من سورية، كشف هول الدمار الذي تعرّضت له، خلال عملية عسكرية استهدفت «الكردستاني»، أسفرت عن مقتل 32 من مسلحيه وفق الحكومة، وعن سقوط 21 مدنياً كما أعلن «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي. وقال أحد سكان «جزرة»: «عانينا جوعاً وعطشاً في منازلنا لثمانية أيام، كانت أشبه بمشاهد من العراق أو سورية. لا نستحق ذلك». وأقالت وزارة الداخلية التركية، ليلى إيمرت الرئيس المشارك لبلدية «جزرة»، لاتهامها ب «الدعاية لتنظيم إرهابي» و «التحريض على التمرد».
